| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى التزام الشركات المدرجة بالبورصة الفلسطينية بنظام الإفصاح المعدل (الإفصاح الإلكتروني) الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي يلزم الشركات المدرجة ببورصة فلسطين بعمل مواقع إلكترونية خاصة بها وأن تشتمل تلك المواقع الإلكترونية لكل شركة على المعلومات والبيانات التي حددتها هيئة سوق رأس المال. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على الإفصاح الإلكتروني واستخدام الإنترنت في الإفصاح عن المعلومات المحاسبية والمعلومات المالية وغير المالية. لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وتم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة من خلال الاطلاع على الكتب والأبحاث والمواقع الإلكترونية ذات الصلة، وتم عمل قائمة لفحص الإفصاح تشتمل على العناصر التي طلبت هيئة سوق رأس المال من الشركات الإفصاح عنها، حيث قام الباحث بالاطلاع على المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بالبورصة الفلسطينية واستخدم قائمة لفحص الإفصاح، ثم قام الباحث بتحليل النتائج التي توصل إليها وكانت أهم النتائج عدم التزام الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام الإفصاح المعدل، حيث لا يتوفر لدى جميع الشركات المدرجة بالبورصة مواقع إلكترونية خاصة بها تتضمن كافة المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين ووجد الباحث أنه لا يتم الإفصاح ضمن التقارير السنوية المعروضة على المواقع الإلكترونية للشركات المساهمة الفلسطينية عن أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء وأعضاء كل لجنة من هذه اللجان ومسؤولياتها وصلاحياتها كما وجد الباحث أن الشركات المساهمة الفلسطينية في مواقعها الإلكترونية لا تفصح عن المكافآت والمنافع والرواتب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كذلك كان من النتائج أن الشركات المساهمة الفلسطينية لا تفصح في مواقعها الإلكترونية عن سياسات الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، إلا أن الباحث لاحظ انه فروق في مستوى التزام القطاعات العامل ببورصة فلسطين لصالح قطاع البنوك والخدمات المالية بنظام الإفصاح المعدل. في ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة التشديد من قبل القائمين على البورصة فيما يتعلق بضرورة وجود موقع إلكتروني لكل شركة مدرجة بالبورصة، كما أوصى الباحث بتكرار هذه الدراسة بعد خمس سنوات نظرا لحداثة نظام الإفصاح المعدل.
|
