ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محددات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني : دراسة قياسية 1995 - 2013

المؤلف الرئيسي: قديح، ناريمان حسام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النمروطي، خليل أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 696435
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

469

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المحددات والعوامل الاقتصادية المؤثرة في معدلات التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة (1995-2013)، من أجل الوصول لمقترحات تساعد في تخفيض معدلاته والتقليل من آثاره في الاقتصاد الفلسطيني. ولتحقيق أغراض الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي كونه يتناسب مع هذه الظاهرة، ومن خلال اختيار مجموعة من المتغيرات المتوقع تأثيرها على معدلات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني، تمثلت في (معدل النمو الاقتصادي، الإنفاق العام، المساعدات الدولية، الدين العام، سعر الفائدة، سعر الصرف، معدل البطالة، عرض النقد، عجز الموازنة العامة، الانفتاح الاقتصادي، والاستقرار السياسي) وقد تم بناء نموذج قياسي بالاعتماد على بيانات سلسلة زمنية لمحددات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني (1995-2013) وتم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي EViews، لإيجاد العلاقة بين المتغيرات والحصول على أفضل النتائج. وتوصلت الدراسة إلى: وجود علاقة طردية بين معدل التضخم وكلا من (معدل النمو الاقتصادي، عرض النقد، العجز المالي، معدل البطالة، والانفتاح الاقتصادي) حيث كان الانفتاح الاقتصادي الأقوى تأثيرا على معدل التضخم ويليه معدل البطالة؛ بينما كانت العلاقة عكسية مع كلا من سعر الصرف والاستقرار السياسي. أما باقي المتغيرات وهي: الإنفاق العام والمساعدات الدولية والدين العام ومعدل الفائدة، فلم يكن لها أي تأثير على معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية. وجاءت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة إصدار عملة وطنية للتخفيف من خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم وجود العملة الوطنية، وكذلك ضرورة إعادة النظر في السياسات التجارية والاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واللجوء لعقد اتفاقية جديدة تتناسب مع احتياجات ووضع الاقتصاد الفلسطيني حاليا وذلك لتقليل حدة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.