ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

سبل تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية على إيرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطينية

العنوان بلغة أخرى: Ways To Activate Internal Control Systems On Revenues Expenditures Of Palestinian Ministry Of Justice
المؤلف الرئيسي: دبور، أحمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حلس، سالم عبدالله سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 696801
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة للتعرف على الواقع الفعلي للرقابة الداخلية في وزارة العدل بغرض تحديد نقاط الضعف وإصلاحها وإيجاد السبل لتفعيل نظام الرقابة الداخلية على جانبي الإيرادات والنفقات، حيث تقوم هذه الدراسة على بيان السبل الكفيلة بتفعيل الرقابة الداخلية لضبط الأداء المالي الخاص بالنفقات العامة وكذلك الإيرادات لوزارة العدل الفلسطينية. وقد تناولت الدراسة موضوع الرقابة الداخلية والرقابة في العمل الحكومي، وقد قام الباحث بمراجعة الأدبيات الخاصة والدراسات السابقة لتحديد الإطار النظري لهذه الدراسة، حيث شملت فصلين رئيسيين بعد الإطار العام للدراسة حيث تناول الفصل الأول مفهوم الرقابة من حيث الخصائص والأدوات وعن ماهية الرقابة وأنواعها، أما الفصل الثاني فتناول الرقابة على إيرادات ونفقات وزارة العدل، ومن ثم تم التطرق إلى آلية عمل الرقابة الحكومية وعن الرقابة في وزارة العدل، كما وتناول جانب الإيرادات والنفقات الخاصة بوزارة العدل لعدد من السنوات ومقارنتها ببعضها البعض، ولغرض تقييم واقع نظام الرقابة الداخلية في وزارة العدل ومن ثم وضع الحلول اللازمة لنقاط الضعف وإيجاد سبل لتفعيل هذه الأنظمة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم تصميم استبيان خاص وزع على موظفي الشئون المالية وموظفي الرقابة الداخلية بوزارة العدل حيث تم استخدام المسح الشامل للمجتمع، وقد بلغ عدد المبحوثين (33) فردا وتم استردادها جميعا. وقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لوزارة العدل، ووجود قصور في صلاحيات المراقب المالي الداخلي وعدم استخدام التكنولوجيا والبرامج المحوسبة في تحصيل الإيرادات، وقد أوصى الباحث بعدة سبل لتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية بوزارة العدل على رأسها تعديل في المقومات الرئيسية للرقابة الداخلية من هيكل تنظيمي وتحديد للسلطات والتوصيف الدقيق للوظائف وغيرها، وتحسين في كفاءة موظفي الرقابة الداخلية وتدريبهم وتأهيلهم، وتحسين صلاحيات المراقب المالي الداخلي وتعزيز دوره الرقابي على الأنشطة المالية، وأخيرا استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية وخصوصا الإيرادات.