المؤلف الرئيسي: | العلفي، نافع عبدالقوى علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بشير حسبو، مصطفى حسبو (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 802 |
رقم MD: | 696885 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذه الرسالة عبارة عن دراسة للأحكام الفقهية والقانونية المتعلقة بأهم بيوع الآجال في المعاملات المعاصرة، وقد اقتصرت على بيع السلم وبيع التقسيط وبيع الاستصناع وبيع المرابحة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وهي محاولة لجمع شتات الموضوع، وبيان أحكامه، وقد استخدمت في سبيل ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال جمع ما له صلة بالموضوع في أبواب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، وقارنت ذلك كله بأحكام القانون المدني واخترت منه القانون اليمني، والقانون المصري، والسوداني والعراقي، وأشرت إلى بعض قوانين الدول العربية الأخرى في بعض مسائل البحث، وذلك على النحو الآتي: بدأت البحث ببيان ماهية بعض الألفاظ ذات الصلة بالموضوع والمتمثلة بالعقد، والبيع، والأجل - فبينت تعريف العقد وأركانه، وتقسيماته في الفقه والقانون، ثم استعرضت مفهوم البيع، ومشروعيته، وخصائصه وشروطه وأقسامه وآثاره في الفقه والقانون، ثم وضحت الأجل تعريفه ومشروعيته وخصائصه وأقسامه وأحكامه وآثاره في الفقه والقانون. ثم تكلمت عن الربا والذرائع والحيل الربوية وبيوع الآجال في الفقه والقانون، فبدأت ببحث ماهية الربا وأدلة تحريمه وأنواعه وموقف الفقهاء من علة الربا، وبينت الفرق بين الربا والبيع وأثر الأجل عليهما، ثم تحدثت عن الذرائع والحيل الربوية من حيث التعريف والأقسام، وموقف الفقهاء من البيوع القائمة على الذرائع، ثم بينت تعريف بيع الآجال وشروطها وصورها في الفقه والقانون. ثم ذكرت بيع العينة تعريفه وأحكامه في الفقه والقانون. ثم تناولت بالبحث بيع السلم فبينت ماهيته وحكمه وصوره، وآثاره في الفقه والقانون، ثم ذكرت معلقا على معايير تطبيق السلم في المعاملات المالية المعاصرة والضوابط المحاسبية لتطبيقه. ثم وضحت أحكام بيع التقسيط فبينت تعريفه وشروطه وتمييزه عن غيره، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الكلام عن صور بيع التقسيط وهما البيع المؤجل والإجارة المنتهية بالتمليك، فبينت ماهية وأحكام كل صوره، وكذا معايير تطبيقها في المعاملات المالية المعاصرة وعلقت عليها. ثم شرعت في الكلام عن بيع الاستصناع تعريفه وعلاقة بيع الاستصناع ببيع المعدوم، ثم بينت حقيقة بيع الاستصناع هل هو وعد أم عقد؟ ووضحت حكمه وتكييفه من حيث اللزوم وعدمه، وأنواعه وتمييزه عن غيره، وآثار بيع الاستصناع، ومجالات تطبيقه في الاستثمارات والاقتصاد، ثم بينت معايير تطبيقه في المعاملات المالية المعاصرة والضوابط المحاسبية لتطبيقه وعلقت عليها. ثم عالجت في هذه الدراسة أحكام بيع المرابحة، فذكرت تعريف بيع المرابحة وحكمها وتمييزها عن غيرها، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الكلام عن بيع المرابحة للآمر بالشراء من حيث تعريفها وتمييزها عن المرابحة العادية وصورها وحكمها وآثارها وأحكام الخيانة والغلط في المرابحة ومعايير تطبيقها في المعاملات المالية المعاصرة والضوابط المحاسبية لتطبيقاتها وعلقت عليها. ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات والفهارس. |
---|