المؤلف الرئيسي: | الهمداني، بلال أحمد علي حسين (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alhamdani, Bilal Ahmed Ali |
مؤلفين آخرين: | الحسين، علي عبدالله محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 483 |
رقم MD: | 697528 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الرسالة إلى ربط القواعد الأصولية بالفروع الفقهية وبيان أن للأصول أثر في الفقه حتى الفروع المعاصرة، وهي دراسة مقارنة، استخدم فيها الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وهي رسالة في دليل أصولي وهو القياس وما يترتب عليه من أثر فقهي في باب المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة. وقد اشتملت الرسالة على أربعة فصول وتسعة مباحث وتسعة وثلاثين مطلبا، حيث عرف فيها الباحث القياس وأركانه وأقسامه، وبيان حجيته، والمعاملات المالية المعاصرة وأنواعها وخصائصها وضوابطها، وتطبيقات القياس في عقود المعاوضات المعاصرة وذلك في عشرة مطالب، وعقود التوثيقات المعاصرة في ستة مطالب، وعقود التبرعات المعاصرة في سبعة مطالب، وعقود الإرفاق المعاصرة في خمسة مطالب، فضلا عن تعريف كل عقد وبيان أنواعه وخصائصه. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: ١- القياس دليل شرعي معتبر وهو حجة يجب العمل به في عموم الأحكام الشرعية إذا استوفي شروطه، وهو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن والسنة والإجماع. ٢- إن العصر الحاضر مليء بالمستجدات والنوازل لا سيما في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ولابد من تأصيلها تأصيلا شرعيا؛ لإيجاد حكم الله في هذه النازلة. ٣- القياس يفتح للاقتصاد منافذ تشريعية، وينبغي على المتخصصين في ذلك الإلمام بجميع أحكام القياس لتجنب الوقوع في الخلل والإلحاق الخاطئ؛ إذ أن القياس قد يكون مزلة أقدام. ٤- ليس كل من أدعى القياس في مسألة من المسائل يسلم له بذلك؛ إذ لا بد من النظر والتمحيص؛ لذلك وجدنا عددا من الأقيسة التي أوردها العلماء المعاصرون غير صحيحة، وأقيسة مع الفارق فلا بد من استيفاء أركان القياس. |
---|