المستخلص: |
إن العصر الحديث تميز بظاهرة التغير في المستوى للأسعار بشكل واضح الأمر الذي جعل الباحثين والجمعيات والهيئات المحاسبية لإعادة النظر في المحاسبة التقليدية لما يلحقه التضخم من آثار في القوائم المالية المعدة على أساسها, وبناءاً على ذلك وإستناداً لهذا المفهوم تلخصت مشكلة هذا البحث في عدد من التساؤلات منها , هل القوائم المالية المعدة وفقاً لمحاسبة التكلفة التاريخية في ظل التضخم تلبي تطلعات المستخدمين لها ؟. كما يهدف هذا البحث لبيان مدى تأثير التضخم على بنود القوائم المالية المعدة وفقاً لمحاسبة التكلفة التاريخية , والتعرف على تحديات ومشاكل القياس الناتجة من تطبيق محاسبة التكلفة التاريخية في ظل التضخم , وللوصول لذلك صاغ الباحث عدد من الفرضيات منها أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق محاسبة التغير في المستوى العام للأسعار وجودة التقارير والقوائم المالية في ظل التضخم . وهناك ارتباط ذو دلالة احصائية بين الالتزام بمعايير التقارير المالية وجودة الافصاح العادل في ظل التغير في المستوى العام للأسعار. وتم التحقق من صحة اختبار الفرضيات , وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها , محاسبة التكلفة التاريخية لا تعكس بصدق وعدالة الوضع المالي الحقيقي لشركة الخرطوم للمياه والخدمات , والقوائم المالية المعدة على أساس محاسبة التكلفة التاريخية لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المالية والادارية المتعلقة بشركة الخرطوم للمياه والخدمات. وبناءاً على تلك النتائج أوصت الدراسة بأخذ ظاهرة التغير في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار عند إعداد القوائم المالية وذلك بتطبيق إحدى طرق تعديل القياس المتبعة, وعلى شركة الخرطزم للمياه تطبيق أسلوب التكلفة التاريخية المعدلة بالأرقام القياسية عند تعديل بنود قائمة المركز المالي للبساطة وسهولة التطبيق.
|