ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إستراتيجية ضمانات المحاكمات العادلة للمتهمين في جرائم الإرهاب

المؤلف الرئيسي: محجوب، محمد حسن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطاهر، حاج آدم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 179
رقم MD: 702488
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

290

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة التعرف على استراتيجية ضمانات المحاكمات العادلة للمتهمين بقضايا الإرهاب، وتأتي أهمية الدراسة في الإسهام في تخفيف المعاناة والظلم الذين لحقا بكثير من المتهمين في قضايا الإرهاب في اعتقالهم وتعذيبهم من غير محاكمات بالإضافة إلى طريقة القبض عليهم التي غالبا ما تكون غير تقليدية وتتم معاملتهم بصورة تخل بأساسيات حقوق الإنسان. وتهدف الدراسة إلى تقييم وتحليل العقبات والتحديات أمام تنفيذ مقتضيات إقامة محاكمة عادلة على النحو المبين في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وتحديد الحقوق الأساسية الأخرى لضمان المتطلبات الأساسية للتمتع بالحق في محاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب، والاقتباس من خبرات الدول الأخرى فيما يتعلق بالممارسات الجيدة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في هذا الصدد، والخروج بتوصيات عن كيفية حماية حقوق الإنسان على أفضل وجه في سياق المحاكمة العادلة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال الدراسة الوصفية للنصوص القانونية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الإرهاب أصبح من أبرز الجرائم المستجدة، ويعد الأداة الوحيدة الفعالة التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة في تحقيق أهدافها وتتعدد أشكال الجرائم الإرهابية بيد أن أسلوب التفجير أصبح الأسلوب الشائع منذ بداية العقد الأخير من هذا القرن الميلادي وحتى حينه، ويعتقد أنه سيستمر بتحديث أساليب الإرهاب، وتبرير الأسباب التي تدفع الشباب للانخراط في الجماعات المتطرفة والقيام بجرائم إرهابية واتضح أن هناك عوامل عديدة من أهمها: الفقر والبطالة، والوقت والفراغ، وغياب القيم الاجتماعية، والإحساس بالاضطهاد والظلم، والفهم الخاطئ لأصول ومبادئ العقيدة الدينية. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، الحرص على حماية حقوق الإنسان وبيان ضماناته القانونية في الحصول على محاكمات عادلة، وجعل موضوع حقوق الإنسان يكون محورا للبحث والمناقشة ليس من جانب فقهاء القانون فقط بل من جانب فئات المجتمع كله، والتأكد من أن المتهم قد نال حقه في المحاكمة العادلة، والتأكد من مدى شرعية المحاكم الاستثنائية التي تهدر حقوق الإنسان وضماناته الأساسية ومدى تطبيقها للقانون.