ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المستندات وفقاً لقانون الإثبات لسنة 1994 م و قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م دراسة

المؤلف الرئيسي: رحمة، بابكر عبدالله محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 177
رقم MD: 702568
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع المستندات وفقا لقانون الإثبات السوداني لسنة 1994م وقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م مع المقارنة في بعض الجوانب من هذا الموضوع بقوانين الإثبات في الدول المختلفة، هذا إلى جانب أنواع المستندات وحجية كل نوع منها، بالإضافة إلى كيفية الطعن فيها بالإنكار أو التزوير، وسلطة المحكمة في تقدير صحة المستند بإجراء التحقيق الدقيق وإن كان بالمضاهاة أو شهادة الشهود أو الاثنين معا. وأيضا تناول البحث من قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م بما يتعلق بالمستند الإلكتروني، ولقد أشار إلى التعاقد عن بعد، ومشروعيته وصدور الإيجاب واستلامه وصدور القبول واستلامه والأثر القانوني لهما، ثم عدد وسائل الدفع الإلكتروني، وعرف الصكوك الإلكترونية وحجية التوقيع الإلكتروني وصوره، والأثر القانون للسجلات الإلكترونية، وتوصل إلى مجموعة من النتائج منها أن المحاكم قبلت بصمة الصوت والشريط المسجل كبينه وأدانت بهما، كما قبلت وسائل الاتصال في التعاقد عن بعد كوسيلة للإثبات، كما أثبت الدراسة أن التوقيع الإلكتروني له نفس حجية التوقيع التقليدي، ومن أهم التوصيات ضرورة منح المستند الإلكتروني والمحرر الإلكتروني حجية المستند التقليدي، كما أوصي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يشمل إجراءات التحري والضبط الإلكتروني والتفتيش الإلكتروني مما يساعد على تسهيل إثبات الجريمة، وأوصي بتعديل قانون الإثبات لكي يشمل وسائل الإثبات الإلكترونية.