ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج محاسبي مقترح لاستخدام النسب المالية المعيارية في تقويم أداء الشركات المدرجة في الأسواق المالية دراسة حالة سوق الخرطوم للأوراق المالية

المؤلف الرئيسي: المهدي، الطريفي البشير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يوسف، أحمد هاشم أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 176
رقم MD: 702691
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: يعاني سوق الخرطوم للأوراق المالية من عدم توفر نسب مالية معيارية يمكن الاعتماد عليها في الحكم على مقدرة الشركات المدرجة في هذه السوق على توليد الأرباح ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المختلفة. وتهدف الرسالة إلى الوصول إلى نموذج مقترح لتحديد النسب المالية المعيارية وكيفية تطبيقها في الشركات والمصارف المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وذلك للمساعدة في اتخاذ القرارات المالية المتمثلة في نسب السيولة، الربحية ونسب النشاط. وقد قامت الدراسة على عدد من الفروض الرئيسية تمثل النسب المالية المعيارية مصدرا أساسيا للبيانات المتقدمة لإجراء تحليل بيانات السوق المالي والتزام المؤسسات المالية بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة المحاسبية يساعد في تطبيق النسب المالية المعيارية الخاصة بها. كما اقترحت الرسالة طريقة المتوسط الزمني المتحرك كأفضل طريقة لحساب النسب المالية المعيارية، كأنسب الطرق لحساب النسب المالية المعيارية لسوق الخرطوم للأوراق المالية، وقد اتبعت الرسالة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الإحصائي. وتوصلت الرسالة إلى مجموعة من النسب المالية المقترحة القابلة للتطبيق في الشركات والمصارف كما أن طريقة المتوسط الزمني المتحرك جاءت كأفضل طريقة مناسبة لحساب النسب المالية المعيارية للشركات والمصارف في سوق الخرطوم للأوراق المالية. توصلت الرسالة إلى منهجية يمكن من خلالها حساب النسب المالية المعيارية للسيولة ولملاءمة رأس المال وتوظيف أموال الربحية للمصارف والشركات المدرجة بسوق الخرطوم، ولذلك أوصت الرسالة بضرورة التزام المؤسسات والمصارف والأسواق المالية باستخدام النسب المالية المعيارية بالإضافة إلى العمل على حساب النسب المالية المعيارية على أساس سنوي وذلك لاختلاف الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية من سنة إلى أخرى. هذا وأوصت الرسالة بضرورة التركيز في أسواق المال وعلى تقدم النسب المالية المعيارية ووضعها في مقدمة العمل المالي.