العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Arbitration in Maintaining the Economic Equilibrium of the International Investment Contracts |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | مقبول، حنين أمين رمزي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شندي، يوسف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | بيرزيت |
الصفحات: | 1 - 138 |
رقم MD: | 702869 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بيرزيت |
الكلية: | كلية الحقوق والادارة العامة |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مارس الاحتلال الإسرائيلي سياسية اقتصادية حالت دون تطور المنظومة الاقتصادية في فلسطين، وتأثر القطاع الصناعي والزراعي والاقتصادي في ذلك، ولذلك تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كبير على الدعم الأجنبي الخارجي في إعادة بناء البنية التحتية وتطوير المشاريع الاقتصادية. وعليه، عمل المشرع الفلسطيني على سن قوانين تعمل على تشجيع الاستثمار في فلسطين كقانون تسجيع الاستثمار لعام 1998، كما وحاول أن يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم هذا الشأن. في هذه الدراسة سنلقي الضوء على المنظومة القانونية في فلسطين والتي لها أثر مباشر في تشجيع الاستثمار الأجنبي في المنطقة، وذلك من خلال تحليل نصوص مواد قانون تشجيع الاستثمار لعام 1998 وقانون التحكيم الفلسطيني لعام 2000، ومقارنتهم في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها أثر كبير في تسجيع المستثمر بالإضافة إلى التطرق لأحكام قضائية محلية ودولية لها علاقة بهذا الشأن في فلسطين وفي الدول النامية عموما. ومن أجل الوصول إلى هذ الهدف فقد قسمنا الدراسة إلى ثلاثة فصول يستهلها مقدمة تفسر بشكل أعمق جوانب الدراسة ونطاقها، ومن ثم فصل تمهيدي يوضح مفهوم عقود الاستثمار الدولية، طبيعتها وأطرافها. ويليه فصل أول يتناول موضوع التحكيم عموما، وأهم مبادئه وأحكامه، وخصوصية التحكيم في عقود الدولة، وأخيرا فصل ثاني يتناول الظروف غير المتوقعة التي قد تصيب عقد الاستثمار الدولي مثل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، وأثرها على العقد، وكيف ممكن للمحكم أن يعيد توازن العقد بعد وقوع مثل هذه الحالات غير المتوقعة. توصلنا في هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات لعل أهمها؛ أن للسلطة الوطنية الفلسطينية دور مهم في تسجيع الاستثمار الأجنبي في فلسطين وتقديم الضمانات والتحفيزات اللازمة لتحقيق ذلك، ويكون ذلك عن طريق سن منظومة قانونية متكاملة تعمل على المحافظة على حقوق طرفي العقد والتأكد من تطبيق التزاماتهم. ثانيا من أهم الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي هو حمايته من التقاضي أمام المحاكم الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار والتي هي طرف في العقد، وذلك عن طريق التحكيم كونه وسيلة اختيارية لطرفي العقد لكي يتم حل أي نزاع بينهم عن طريقه، والذي يمتاز بحياده وموضوعيته وسرعة إجراءاته. وأخيرا على المشرع الفلسطيني إدراك مدى أهمية تماشي المنظومة القانونية في فلسطين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا الشأن، مثل المعاهدات التي تتناول تطبيق اتفاق التحكيم أو تنفيذ أحكامه، والتي لها بالغ الأثر على تشجيع المستثمرين الأجانب. |
---|