المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة للتعرف على مشكلة الفقر وعلاقتها في ارتفاع معدلات الجريمة في الأردن من وجهة نظر مرتكبي الجريمة المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل من حيث التعرف على خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من (240) مبحوثا محكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وبنسبة (15%) من مجتمع الدراسة الكلي (1600) محكوم، وتم اختيار العينة بنسبة (83,8%) للذكور و(16.2%) للإناث بحيث تعطي تمثيلا حقيقيا للذكور والإناث وتغطي كافة محافظات ومناطق المملكة. وتم تصميم وتطوير استبانة خاصة لجمع المعلومات والبيانات وإدخالها إلى الحاسب الآلي باستخدام برنامج SPSS في التحليل الإحصائي لوصف عينة الدراسة وخصائصهم ووصف استجابات أفراد العينة. وتوصلت الدراسة انطلاقا من الفرض الأول للدراسة أن الفقر سببا رئيسيا ومباشرا في المساعدة لارتكاب الجريمة. حيث تبين أن (45,5%) من عينة الدراسة يقعون ضمن خط الفقر المدقع المزري (15,4) ضمن خط الفقر المطلق المحدد على مستوى الأردن وأن (39,1%) من أفراد العينة دخل أسرهم جيد فوق خط الفقر المطلق. وخلصت الدراسة بناءا على هذه النتائج أن هنالك علاقة طردية بين الفقر والجريمة فكلما ارتفع مستوى الفقر زادت معدلات الجريمة والعكس صحيح. وبناءا على ذلك توصي الدراسة بإيلاء الفقراء وأسرهم الرعاية والاهتمام وتعليمهم وتدريبهم مهنيا وعمليا، والسيطرة على الخصوبة البشرية وتوفير الأمن الوطني والمشاركة في الحياة العامة، وزيادة الفرص المتاحة والتمكين. وتوصي الدراسة توفير سبل العيش الكريم لهم وتوفير فرص العمل لهم وكذلك التوزيع العادل لمكاسب التنمية وتوزيع المشاريع التنموية على كافة أرجاء الوطن والاهتمام بالريف والبوادي وأطراف المدن المكتظة بالسكان وتبني التوعية والتوجيه وبرامج تنظيم الأسرة للأسر الفقيرة والاهتمام بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتدريبهم وتعليمهم وتوفير الرعاية اللاحقة لهم وضمان فرص عمل لهم بعد خروجهم لضمان عدم عودتهم للجريمة.
|