ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إدارة شركة التضامن و حقوق الشركاء و مسؤولياتهم بين الشريعة و القانون

المؤلف الرئيسي: القاضي، جمال غازي
مؤلفين آخرين: السرطاوي، محمود علي مصلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 154
رقم MD: 721586
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

680

حفظ في:
المستخلص: إن هذه الدراسة تتناول قضية تعد من مشاغل الناس واحتياجاتهم؛ وهي محاولة لتوصيف واقع المسألة ما بين التطبيق الواقعي والقانوني. وتهدف الدراسة إلى ما يلي: أولا: بيان مدى اتساق أحكام شركة التضامن في القانون الأردني الوضعي مع أحكام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بإدارة الشركة، وحقوق ومسؤوليات الشركاء فيها. ثانيا: اقتراح الحلول العملية لعلاج الثغرات المستجدة، مع بيان الرأي الراجح. ثالثا: وضع الضوابط والمعايير التي تكفل عدم تجاوز إدارة شركة التضامن لصلاحياتها الممنوحة لها بموجب التفويض. رابعا: وضع الضوابط والمعايير التي تكفل عدم إهمال إدارة شركة التضامن لمسؤولياتها بموجب الأحكام المقررة. خامسا: تحديد حقوق ومسؤوليات الشركاء في شركة التضامن. وتكمن أهمية الدراسة فيما يلي: أولا: الدراسة متخصصة في بحث الأحكام المتعلقة بإدارة شركة التضامن ومسؤولية وحقوق الشركاء فيها؛ بحيث تبين المتفق وغير المتفق عليه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وكيفية علاج الفقه الإسلامي لذلك إن وجد. ثانيا: تضع الدراسة الضوابط والمعايير المتعلقة بأحكام إدارة شركة التضامن وحقوق ومسؤوليات الشركاء. ثالثا: تعرض الدراسة للحالات الطارئة التي تواجه إدارة شركة التضامن والشركاء المتضامنين؛ وتقترح الحلول المناسبة في ضوء الفقه الإسلامي. وقد اعتمد الباحث في هذه الأطروحة المنهج الوصفي المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ معتمدا الدراسة العملية الاستنتاجية من أجل التوصل إلى ما يميز هذه الأطروحة عن غيرها من الدراسات السابقة والتي اقتصرت في بعض مواضعها على الناحية القانونية فقط، وفي مواضعها الأخرى على الناحية الشرعية فقط، ولم تخرج بضوابط ومعايير واضحة لمعالجة هذه الإشكالية؛ فبعض الأحكام الجزئية تفتقر إلى ملامسة علاج للتغيرات الطارئة على طبيعة عمل شركة التضامن في وقنتا الحاضر. وقد توصل الباحث في دراسته إلى النتائج التالية: أولا: إن شركة التضامن من الشركات الهامة؛ ولا يستغني عن التعامل بها. ثانيا: إن بعض أحكام شركة التضامن الواردة في قانون الشركات الأردني بحاجة إلى مرجعة شاملة ودقيقة. ثالثا: إن شركة التضامن مستحدثة في القوانين الوضعية. رابعا: أن معايير احتساب الأرباح والخسائر في شركة التضامن تخالف في بعض أحكامها أحكام الفقه الإسلامي في جانب احتساب الخسائر على غير أساس مساهمة الحصة في رس المال؛ وإنما على أساس اتفاق بين الشركاء يخالف اعتبار الخسارة على أساس نسبة مساهمة حصة شريك التضامن في رأس المال. خامسا: إن العقوبات الجزائية والمدنية لمتولي إدارة شركة التضامن تتوافق مع عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي. وقد توصل الباحث في دراسته إلى التوصيات التالية: أولا: إن بعض الأحكام في شركة التضامن بحاجة إلى مراجعة دقيقة في القوانين الوضعية فيما يتعلق بأحكام انسحاب الشريك بالإرادة المنفردة ودخول الشركاء فيها بعد وفاة مورثهم؛ ومسؤولية الشركاء التضامنية عن ديون والتزامات الشركة؛ وحدود وتصرفات المدير وصلاحياته في مواجهة الشركة ومواجهة الغير؛ فبعض الأحكام الجزئية تفتقر إلى ملامسة علاج للتغيرات الطارئة على طبيعة عمل شركة التضامن في وقنتا الحاضر. ثانيا: العمل على تعديل المواد القانونية المتعلقة باحتساب الأرباح والخسائر لتتوافق مع معايير احتساب الأرباح والخسائر في الفقه الإسلامي. ثالثا: إن بعض العقوبات بحاجة إلى دراسة وتعديل؛ وبالتالي إلى إقرار تغليط البعض حتى تكون أكثر ردعا وزجرا؛ لمنع المخالفات التي يعتمد ارتكابها المفوض بإدارة شركة التضامن. وقد اجتهد الباحث وسعه لإخراج الدراسة ضمن النطاق العملي في مجال شركة التضامن؛ بهدف إبراز الجانب التطبيقي لمسؤولية الشركاء فيها على أرض الواقع؛ وبيان حدود مسؤولية المدير وصلاحياته في مواجهة الشركة ومواجهة الغير.