المستخلص: |
يعد عقد الفاكتورينغ (عقد شراء الديون التجارية)، وسيلة من وسائل التمويل الحديثة، وذلك من خلال إشباع حاجة المشاريع والمؤسسات التجارية بواسطة التمويل النقدي (السيولة النقدية). ونظرا لأهمية هذا العقد من الناحيتين، القانونية والاقتصادية، فقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في مفهوم العقد وآثاره بين أطرافه (العميل، مؤسسة الفاكتورينغ)، والمدين باعتباره شخصا أجنبيا عن العقد إلا إن آثاره تمتد إليه. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يمكن الاستناد إليه، في ظل غياب نص قانوني يحكمه، في كلا التشريعين العراقي والأردني. وقد أظهرت الدراسة، إلى أن أحكام الحلول الاتفاقي (الحلول مع الوفاء) هي الأكثر موائمة لنظام الفاكتورينغ، لقدرته على تحقق أهداف طرفي العقد. كما أظهرت الدراسة حاجة المشرع الأردني إلى النص بصورة مباشرة على أحكام الحلول الاتفاقي في إطار نظرية عامة تشمل جميع أحكامه. وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تشريع نص خاص بعقد الفاكتورينغ، بتسمية عقد شراء الديون التجارية أو عقد ضمان وتحصيل الحقوق التجارية.
|