الأحكام الاجرائية المستحدثة في قانون الاحداث الارني رقم 32 / 2014
| العنوان بلغة أخرى: |
Procedural judgments updated in juveniles Jordanian law no. 32/2014 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشخانبة، سميح عبدالجليل (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجبور، محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 123 |
| رقم MD: | 723512 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
207
| المستخلص: |
حاولت الدراسة تسليط الضوء على الأحكام الإجرائية المستحدثة لقانون الأحداث الأردني 2014 بالمقارنة مع القوانين السابقة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتبرز أهمية هذه الدراسة بمحاولتها لإبراز أهم الأحكام الإجرائية التي عالجها قانون الأحداث الأردني الجديد ولمعالجة هذا الموضوع فقد تم تقسيم الدراسة إلى الفصول التالية: حيث تناول الفصل الأول: الإطار النظري أما الفصل الثاني: سمات قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 فشمل على المبحث الأول: التحول من السياسية الجنائية التقليدية إلى السياسة الجنائية الحديثة والمبحث الثاني: استحداث جهات إدارية وضبطية في قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 في حين عرض الفصل الثالث: الأحكام الإجرائية الخاصة في مرحلة ما قبل المحاكمة من خلال المبحث الأول: إجراءات التحقيق التمهيدي التي تتولاه شرطة الأحداث والمبحث الثاني: جهات التحقيق الابتدائي في جرائم الأحداث والمبحث الثالث؛ الأحكام الإجرائية لدى قضاء المستحدث في حين تناول الفصل الرابع: الإجراءات الخاصة بالحدث المحتاج للرعاية من خلال المبحث الأول: قاضي التنفيذ والقواعد الإجرائية المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير والمبحث الثاني: قواعد الطعن في الأحكام والتدابير. وخرجت الدراسة بالنتائج التالية؛ استحدث القانون نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية. وعالج القانون استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية. ووسع صلاحيات مراقب السلوك لتشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في مختلف مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير. ومن بين التعديلات، استحداث نظام قاضي تنفيذ الحكم بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها. ووسع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول العاملين والجانحين دون سن المسؤولية الجزائية، واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية. وتوصي الدراسة بضرورة العمل على إصدار نظام المساعدات للأحداث سواء المساعدة النقدية أم العينية أم القانونية، بحيث يتضمن شروط تقديم المساعدة وآلية مشاركة منظمات المجتمع المدني. وضرورة العمل على إصدار نظام لمراقبي السلوك يتركز على تفعيل دور مراقب السلوك، ووضع معايير وشروط واضحة لمن يتم اختياره كمراقب للسلوك وإعطاء تقرير مراقب السلوك القوة القانونية لدى المحاكم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية المؤقتة للاختراع في قانون براءات الاختراع الاردني رقم 32 لسنة 1999م : دراسة مقارنة
بواسطة: المجالي، نسرين محمد عباس منشور: (2009) -
اتجاهات الصحفيين الاردنيين نحو القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم (32) لسنة 2012 ومدى انعكاسه على عملهم الصحفي : دراسة مسحية تحليلية
بواسطة: العبادي، حليمة خالد منشور: (2014) -
معدلات الأحداث المحتجزين في الأردن قبل نفاذ قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 وبعده
بواسطة: الشنيكات، ختام سالم منشور: (2017) -
دور الحكومة في التخفيف من الاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مشكلتي الفقر والبطالة: برنامج الأسر المنتجة / وزارة التنمية الاجتماعية
بواسطة: المصالحة، هيا علي فلاح منشور: (2014) -
ضمانات العادلة الجزائية للأحداث الجانحين في ظل قانون الأحداث الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الرمامنة، محمد خلف سليمان منشور: (2014)
