ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التاريخ الاقتصادي للدولة الإسلامية في العهد العباسي الأول : 132 - 247 هـ / 749 - 861 م

العنوان بلغة أخرى: The Economic History of the Islamic in the first Abbasid Era 132-247h / 749-861 m
المؤلف الرئيسي: الرفاعي، عبدالكريم عبدالله سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السبهاني، عبدالجبار حمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 372
رقم MD: 724074
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

501

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التاريخ الاقتصادي للدولة العباسية في العصر الأول (١٣٢-٢٤٧هـ) / (٧٤٩ -٨٦١ م) وذلك من خلال: 1-توضيح التركيبة الاجتماعية ونظم الملكية السائدة في مدة الدراسة. 2-بيان أبرز ملامح الأنشطة الاقتصادية في المدة المعينة. 3-توضيح أبرز مكونات النظام المالي في مدة الدراسة. 4-توضيح أبرز مكونات النظام المالي في مدة الدراسة. 5-بيان أبرز ملامح الإدارة الاقتصادية والدواوين للمدة محل الدراسة. واستخدم الباحث المنهج التاريخي. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات هي: فيما يتعلق بالتركيبة الاجتماعية والملكية: -التركيبة الاجتماعية: ثلاثة أبعاد هي: (المهني، والديني، والمدني) ولكل ميزاته الخاصة به، مما يعطي صورة واضحة للمجتمع الإسلامي في ذاك العصر. -الملكية؛ تنوعت إلى (خاصة وعامة)، فأما الخاصة: تنوعت أشكالها، واختلف حجمها من خليفة إلى آخر بين الزيادة والنقصان، وللملكية الخاصة أنماط ثلاثة (ملكيات: ملكيات كبيرة/ متوسطة/ صغيرة)، وأما الملكية العامة: شملت (ملكية الدولة والملكية الاجتماعية)، ولعبت دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي. -النشاط الاقتصادي: شمل ثلاث أنشطة هي (الزراعي، الصناعي، والتجاري بشقيه الداخلي والخارجي) وبالعناية بهذه الأنشطة حققت الدولة الازدهار المنشود. -النظام النقدي: تنوعت النقود لتشمل النقود (الذهبية، الفضية، النحاسية)، وبقيت من حيث الوزن الشرعي كما هي عليه زمن التعريب، وحدث التسعير في النقوش والكتابات، والنقد الأساسي للتعامل مكون من وحدتين (الذهب والفضة) ذات الثبات النسبي في سعر الصرف والاستقرار القيمي للقيمة النقدية للأسعار. كما وتتحدد الأسعار في السوق وفق تفاعل قوى العرض والطلب تحت إشراف ورقابة الدولة بعيدا عن تدخلها، كما وازدهرت الصرافة التي كانت متزامنة مع ازدهار التجارة. -النظام المالي تنوعت إيرادات بيت المال كما تعددت أوجه نفقاته، وقد استخدمت الدولة آنذاك ثلاثة أنظمة للجباية هي على الترتيب (المساحة/ الوظيفة/ المقاسمة) واتبعت أسلوبين للجباية (الجباية المباشرة/ التقبيل)، وكان عامل الخراج يتولى مهمة جمع أموال الزكاة وموارد بيت المال العام التابعين لديوان الخراج في وعائين مختلفين، حتى قام بفصلها هارون الرشيد. -الإدارة الاقتصادية والدواوين: تطور في ذاك العصر نظام الدواوين وظهر ما يسمى (الكتاب) إلى موظفي الدواوين، وتطور هذا الأمر إلى الاختصاص بينهم بما يتناسب ومتطلبات أعمالهم، وتم تميز كل صنف في أصناف الكتاب بمعرفة خاصة لكل كاتب، وتقع مسؤولية الإشراف على الجهاز الإداري للدواوين على عاتق الخليفة أو من ينوب عنه، وهذا ما نطلق عليه بالإدارة العامة (الإدارة الاقتصادية). ومما أوصت به الدراسة ما يأتي: -بالنسبة لمؤسسات الدولة الاقتصادية: يوصي الباحث بمحاولة توظيف أوجه النشاط الاقتصادي للدولة في ذاك العصر والتي أوصلتها إلى النمو والازدهار بما يتناسب وحاجات العصر الحالي، ومن أمثلتها: نظم الري، خدمات المزارعين وتخفيض العبء الضريبي عنهم، وشبكة المواصلات البرية والبحرية، والإنفاق على البنى التحتية والمشاريع العامة بما يصب في الصالح العام. -بالنسبة للباحثين في التاريخ الإسلامي وفي علم الاقتصاد الإسلامي؛ الدعوة لاستكمال البحث في التاريخ الاقتصادي الإسلامي في العصور العباسية اللاحقة لعصرها الأول، والاستفادة مما كتب في الدراسة الحالية، إذ لا يتسع المقام لاستيفاء التاريخ الاقتـصادي بصورة تفصيلية في كافة عصور الدولة العباسية.

عناصر مشابهة