الفاعل المعنوي في التشريع الاردني و المقارن
| العنوان بلغة أخرى: |
The moral actor in the Jordanian legislation and comparative one |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشاعر، دينا موشير مصطفى (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجبور، محمد عودة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 112 |
| رقم MD: | 724202 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
355
| المستخلص: |
تعد الجريمة محور اهتمام قانون العقوبات، وقد يرتكب الجاني الجريمة وحده، فيكون فاعلاً منفرداً، كما يمكن أن يرتكبها مع غيره، فيكون شريكاً، ولا يشترط أن يرتكب الجاني الجريمة بنفسه، وإنما قد يرتكبها بواسطة غيره، في حالة كون "الغير" الذي استخدمه الجاني لغايات إتمام جريمته غير أهل لتحمل المسؤولية الجزائية بسبب صغر سنه أو لعاهة في عقله، أو بسبب حسن نيته، عندئذ يطلق على الجاني الذي استغل الغير مصطلح "الفاعل المعنوي" ويطلق على الغير مصطلح "المنفذ المادي". تكمن أهمية هذه الدراسة بأنها تأتي منسجمة مع المنطق القانوني الذي يحرص على نسبة الجريمة إلى فاعلها الحقيقي، ولتحديد مسؤولية الفاعل المعنوي برمته، حيث أنه لا يمكن اعتباره محرضاً أو فاعلاً مادياً، حيث يأبى المنطق القانوني والعدالة إفلات ذلك العقل المدبر والمستغل لغير المسؤول جزائياً من العقاب. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظرية الفاعل المعنوي، وبيان الاختلاف في الشخص المحمول على ارتكاب الجريمة في حالة الفاعل المعنوي والمحرض، وبيان ما نصت عليه بعض التشريعات والقوانين العقابية المقارنة التي أخذت بهذه النظرية، وتوضيح سبب الجدل والنقاش والاجتهاد الفقهي والقضائي في ظل غياب بعض التشريعات التي لم تنص في قوانينها العقابية على الفاعل المعنوي. ونظرية الفاعل المعنوي ستكون محور هذه الدراسة، وسنتناول في الفصل الثاني تعريف نظرية الفاعل المعنوي من وجهة نظر الفقه والقضاء، وتكييف نظرية الفاعل المعنوي، وسنبين مواقف التشريعات الجزائية المقارنة بخصوص هذا الموضوع. وفي الفصل الثالث، سنتناول نظرية الفاعل المعنوي والتحريض، حيث سنبين مفهوم التحريض، وبيان أركان التحريض، بالإضافة إلى تمييز الفاعل المعنوي عن المحرض، وذلك لاتحاد الفاعل المعنوي والمحرض في أغلب العناصر. وسنبحث في الفصل الرابع عن حالات انتقاء مسؤولية المنفذ المادي، وبيان موانع المسؤولية الخاصة بهذه الحالة وهي صغر السن والجنون أو العاهة العقلية، بالإضافة إلى أنه يمكن اعتبار المنفذ المادي غير مسؤول أيضاً في حال كونه حسن النية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها، أن فاعل الجريمة لا يقتصر على الفاعل المادي الذي قام بتنفيذ الأفعال المادية المكونة للجريمة، وإنما ينسحب أيضاً على من سخر غيره في تنفيذ هذا الفعل، بالإضافة إلى أنه لا بد من انتفاء مسؤولية المنفذ المادي لانعدام التمييز أو عدم توافر القصد الجرمي لديه، وهناك فرق واضح بين المحرض والفاعل المعنوي، إذ يكمن نشاط التحريض في خلق فكرة الجريمة لدى الفاعل الأصلي الذي يفترض به أن يكون متمتعاً بالأهلية الجزائية بالإضافة إلى توافر القصد الجرمي لديه، أما في حال المنفذ المادي فإنه إما أن يكون صغير السن أو هناك عاهة في عقله أو بانتفاء القصد الجرمي لديه أي أن يكون حسن النية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات ومنها، أن يتولى المشرع الأردني تعديل نص المادة (75) من قانون العقوبات، وذلك بإضافة فقرة ثانية، تجرم بنص صريح نشاط الفاعل المعنوي أسوة بالمشرع الكويتي، بالإضافة إلى الإشارة بأن القانون إذا تطلب صفة خاصة بشخص الفاعل، ولا تتوافر إلا بالمنفذ المادي، وتتخلف لدى الفاعل المعنوي، لا بد من تدخل المشرع لإضافة نص يعالج هذه المسألة، مثل ما فعل المشرع المغربي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الفاعل المعنوي للجريمة: دراسة مقارنة
بواسطة: نمور، محمد سعيد منشور: (1997) -
جريمة قبول الواسطة في التشريع الأردني وإشكالية التطبيق: دراسة مقارنة
بواسطة: الرقاد، مشعل محمد منشور: (2012) -
خصائص النيابة العامة في التشريع الأردني والمقارن
بواسطة: الجوخدار، حسن محمد أمين منشور: (2015) -
وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجنائي الأردني والمقارن
بواسطة: الوريكات، محمد عبدالله منشور: (2015) -
الحراسة القضائية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العموش، مرزوق سليمان هلال منشور: (2005)
