العنوان بلغة أخرى: |
Determining contract of sale and the sale of debt leaning : a comparative study between the Sharia and the law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحميري، حسين عزيز حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Humairi, Hussein Aziz Hussein |
مؤلفين آخرين: | عوجان، وليد هويمل عبدالعزيز (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 163 |
رقم MD: | 724788 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن موضوع "تعيين المحل في عقدي البيع والسلم" يعد من الموضوعات المهمة شرعا وقانونا، وهو موضوع يتعلق بحاجة الناس في هذا العصر، لكثرة التساهل في عدم التعيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى المنازعة بسبب الجهالة الفاحشة والضرر. لقد جاءت هذه الدراسة في إطار مقارن ما بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني العراقي فيما يخص عقد البيع، وكذا القانون المدني الأردني فيما يتعلق بعقد السلم. هدفت الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي والقانوني في تعيين محل عقدي البيع والسلم والأحكام الناظمة لهذه المسألة في الشريعة والقانون. وقد حاولت الدراسة الوقوف على أوجه القصور التشريعي لدى المشرع العراقي بخصوص تعيين المحل في عقدي البيع والسلم؛ نظرا لما للتعيين من أثر بالغ في رفع كثير من الإشكالات بصدد تنفيذ العقد. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج، من أهمها: أن الشريعة الإسلامية قد عالجت هذا الموضوع بأسلوب رصين، وهناك العديد من التطبيقات التي أوردها الفقهاء بشأن التعيين للدلالة على أهميته، كما أن المشرع العراقي لم يكن موفقا في مسألة صياغة بعض النصوص المتعلقة بتعيين المبيع والثمن في عقد البيع، وأنه لم يعالج عقد السلم بنصوص خاصة في القانون المدني. وأوصت الدراسة المشرع العراقي ضرورة إعادة صياغة نصوص المواد (128/1، 514/1، 526/2) مدني. كما أوصت المشرع العراقي ضرورة تنظيم عقد السلم بنصوص خاصة على غرار ما ورد في القانون المدني الأردني بهذا الشأن. |
---|