| المستخلص: |
استهدفت الدراسة في وضع نموذج كمي بديل لقياس العولمة في الوطن العربي من الناحية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية وتأثيرها على الوطن العربي ومعرفة العلاقة بينهما، ووضع رؤية واضحة شأن مكانة الدول في الوطن العربي بهذا النموذج الجديد في ظل العولمة، حيث أنه تم المقارنة بين نماذج قياس العولمة من خلال مؤشراتهم وأوزانهم وتبيان أهم المؤشرات المشتركة بين مختلف النماذج والمؤشرات المشتركة في أربع نماذج والمؤشرات المشتركة في ثلاث نماذج مع تأكيد أهمية المؤشرات المشتركة في نموذج أو نموذجين للدول العربية وأخذ المناسب من هذه المؤشرات لكي يتم وضعه في نموذجنا الجديد بما يتناسب مع بيئة الدول في الوطن العربي والخروج بنموذج يتناسب مع الظروف والخصائص والإمكانيات المتوفرة في عينة الدراسة (الوطن العربي)، أما من ناحية الأوزان الخاصة بكل مؤشر (فرعي، ورئيسي) فقد تم المقارنة بينهم عن طريق معرفة من هذه المؤشرات التي تم إعطائها أعلى الأوزان ومن منها أخذت أقل الأوزان وهكذا، وتحديد طريقة وضع الأوزان وطريقة استخراج النتائج لكل نموذج من النماذج الخمسة حتى يتم التوصل إلى النموذج الكمي البديل لقياس العولمة في الوطن العربي وهو ما أسميناه نموذج "توافق الجماعة العلمية" الذي تم بناءة على منهجية معينة وعلى مجموعة من العمليات والمعادلات الحسابية لأستخرج الأوزان الخاصة للمؤشرات، حيث أنه تم الاعتماد على خمسة نماذج هي الأكثر تداولا في أدبيات قياس ظاهرة العولمة (CSGR, NGI, MGI ,KOF, A.T.Kearny) وتم الاعتماد على درجة التوافق بين هذه النماذج على أساس درجة التوافق بينهما بأدراج المتغيرات الرئيسية ومؤشراتها الفرعية، فإذا توافق ثلاث نماذج فأكثر على مؤشر معين يتم اعتماده بينها، ويتم إهمال المؤشرات التي تكون درجة التوافق أقل من ثلاثة نماذج، وهو ما دعانا لإطلاق أسم نموذج "توافق الجماعة العلمية" على النموذج البديل، الذي بين أن هناك ١٤ مؤشرا فرعيا توافقت عليها النماذج بمعدل ٣ وأكثر، مع الملاحظة إلى إهمال المؤشرات المنفردة في (نموذج أو نموذجين) وعدم إدخالها كمؤشرات للقياس في النموذج الكمي البديل الخاص في الدول العربية وذلك لعدة أسباب أهمها، أن درجة إجماع الجماعة العلمية على المؤشرات، حيث أن اعتبار المؤشر المنفرد أو قليل التأييد بأنه تعبير عن "مصالح" ذاتية.
|
