المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة نظرية الحق بشكل عام وتركز على التنظيم القانوني من منظور المصلحة التي ترد على الحق، وعلاقتها بين الفرد والمجتمع التي تتعارض وتتشابك في بعض المصالح، حيث أن الصراع على المصالح يسبب الفوضى مما جعل المشرع يضع تنظيما لمعايير تلك المصالح من الغاية والهدف المرجو منها، بحيث أطلقنا على هذا التنظيم (لعبة المصالح). وسلطنا الضوء على حقوق الملكية الفكرية لما تحمله هذه الحقوق من رعاية عند المشرع، بكيفية إيجاده التوافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فيها، ومنها نستطيع ترتيب المتغيرات في قواعد نظرية الحق التي تسعى إلى تحقيق التوازن في المصالح. وبعد البحث والدراسة بالتحليل والتأصيل لنصوص القانونية، نجد أن المشرع جعل بين المصالح عقد اجتماعي، يتشكل هذا العقد عند إقرار الحق لصاحبه وحمايته مما يعطي الحصرية من الاستفادة منه وجعل هذه الحماية مؤقته بحسب أثرها المباشر على المجتمع، ووضع بالمقابل سياسة الاستبعاد والقيود والاستثناءات التي ترد على الحق لمصلحة المجتمع ضمن عدة اعتبارات. ومن أهم الآثار للتنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية، وضع المشرع قواعد للتوازن تساهم في تنظيم استغلال واستخدام الحق في أجواء لعبة المصالح بدون إحداث الضرر لصاحب الحق أو المجتمع، لضمان إيجاد ذلك التوازن العادل بين المصلحة العامة والخاصة.
|