المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى عمل مقارنة لوجهات نظرشركات التدقيق الصغيرة و الكبيرة وتحديدا فيما يخص المادة رقم (33) من القانون المؤقت رقم (73) لسنة 2003 و المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة القانونية حيث أشارت المادة إلى عدم جواز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة و الخاصة و ذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد على أربع سنوات متتالية على أن تؤخذ موافقة الهيئة العليا على ما زاد على ذلك. تم توزيع(73) استبانة على شركات التدقيق حيث حددت تلك الشركات من خلال القائمة التي تم الحصول عليها من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين و باستخدام عدة معايير كذلك لتحديد حجم تلك الشركات. تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة و تحليلها باستخدام (SPSS) ومن خلال عدة اختبارات. خرجت الدراسة بعدة نتائج والتي تعكس وجهات نظر شركات التدقيق بخصوص التغيير الإجباري حيث اتفقت المكاتب بحجميها بأن التدوير الإجباري سيزيد من فترة التدقيق، ولا يعتبر التغيير الإجباري العامل الأساسي في تحسين مقدرة شركة التدقيق على اكتشاف الأخطاء الجوهرية وكذلك لن يكون له تأثير على نوعية التدقيق، بالإضافة إلى التغيير الإجباري سيكون للعديد من العوامل دور بتعزيز مفهوم الاستقلالية، لن تتأثر المنافسة وأجور ومصاريف التدقيق في وجود التغيير الإجباري لشركات التدقيق، وأخيرا وكما عكسته وجهات نظر شركات التدقيق بقطاعيها فإن عدد شركات التدقيق، حجم العميل والقطاع الاقتصادي الذي يعمل فيه لا تعتبر من محددات التغيير الإجباري بالرغم من وجود بعض التحفظات للباحث بهذا الخصوص . خرجت الدراسة كذلك بالعديد من التوصيات والتي تتلخص في أمكانية تعديل نص المادة (33) من القانون, أهمية وجود لجنة رقابية داخلية للعميل، أجراء عمليات دمج لشركات التدقيق صغيرة الحجم للحفاظ على نوعية التدقيق, عدم خرق شركات التدقيق للحدود الدنيا من أجور التدقيق المحددة من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين, أمكانية دراسة تحديد مدة إلزامية لشركة التدقيق بالبقاء مع نفس العميل بدلا من التغيير الإجباري وأخيراً عمل مراجعة دورية من الجهات المختصة لنوعية خدمة التدقيق المقدمة من شركات التدقيق.
|