ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الوساطة التوفيقية فى تسوية النزاعات المجتمعية فى الأردن

العنوان بلغة أخرى: The Role of Consensual Mediation in Settling Societal Disputes in Jordan
المؤلف الرئيسي: شطناوى، مؤيد تيسير منصور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلي، يحيى أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: الزرقاء
الصفحات: 1 - 196
رقم MD: 749844
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الهاشمية
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

241

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة للتعرف على ماهية الوساطة التوفيقية في الأردن، من حيث المفاهيم والإجراءات والأسس وآليات العمل، لتفسير أسباب استمرارية ممارستها في الواقع الاجتماعي والسياسي والقانوني والقضائي المرتبط بأمن المجتمع، وتحديداً بيان نطاق تدخلها وتمركزها وحجم تأثيرها في النزاعات الجزائية والأحكام القضائية. تم استخدام منهج تحليل البيانات المتوافرة من مصادر رسمية متعددة شملت بيانات قسم العشائر/قيادة البادية الملكية لعام (2010)، وبيانات قسم العشائر/ وزارة الداخلية لعام (2010)، وبيانات إدارة المعلومات الجنائية/الأمن العام للفترة (2006- أيلول 2010)، وأحكام محكمة الجنايات الكبرى لعامي (2009 و2010)، واستخدم أسلوب المقابلات المكثفة مع بعض الشخصيات المجتمعية التي تمارسها أو على علاقة بالأثر الناشئ عن ممارستها. وتوصلت الدراسة بأن أسلوب الوساطة التوفيقية يمارس على أرض الواقع من قبل جميع الفاعلين (أطراف النزاع-الوسطاء-أجهزة الدولة–أعضاء المجتمع)، نتيجة عوامل منها: تعدد مصادرها وإسنادها الديني، والتاريخي، والاجتماعي، والقانوني والقضائي، والسياسي المتمثل بعلاقة المصلحة المشتركة بين النظام السياسي والقوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع، واعتماده أساليب نظامية واستثمار للخصائص الاجتماعية السائدة واستحداث أساليب تكييف وقدرات توزيع واتصال متسقة مع المعايير والقيم المتعارف عليها لتناسب واقع المجتمع الأردني، في مواجهة التوترات واحتواء وتدعيم التحالفات واسترضائها لتكون قوة ضاغطة وداعمة للنظام، وقد حقق الوسطاء التوفيقيين المصالحة في ثلثي القضايا المسجلة لدى قيادة البادية الملكية، ونسبة (51.2%) في القضايا المسجلة لدى قسم العشائر/وزارة الداخلية، ونسبة (3.01%) كتدخل فوري في القضايا المسجلة لدى مديرية الأمن العام، ونسبة (68%) لأحكام محكمة الجنايات الكبرى، وكانت الوساطة التوفيقية تتم بأغلب أنواع النزاعات وتركزت في الجرائم العمدية الواقعة على الحياة وتؤدي إلى الوفاة، والاعتقاد السائد لدى غالبية المبحوثين بأن لها دوراً في تحقيق الاستقرار الأمني الذي يقوي الاستقرار الاجتماعي السياسي في الأردن. وتوصي الدراسة بأهمية المبادرة إلى تقنين الأعراف والعادات العشائرية بما يواكب التطور ويراعي خصوصية المجتمع الأردني، وضرورة إلغاء الترحيل "الجلوة" وكونها تهدم التحضر وتشوه القيم العشائرية وتتنافى مع الدين والقانون، وأن تقوم الحكومة بجمع الأسلحة المنتشرة بين المواطنين، ومراقبة البرامج الإعلامية والألعاب التي توجه السلوك نحو العنف. وتوصي الدراسة بتفعيل آلية الوساطة التوفيقية من خلال أطر مؤسسية ترقى إلى مصاف منظمات المجتمع المدني، لتقدم دور علاجي ووقائي يتسم بسرعة التحرك لكل ما يشكل وقوداً لنشوب نزاع، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فيها خاصة لفئة الشباب، مما يساعد في صقل وضبط شخصيتهم واستثمار طاقاتهم ايجابياً وتنمية روح المسؤولية المجتمعية، ويتوجب على الدولة ووسائل الإعلام والمؤسسات المدنية والدينية والتربوية دعم هذه التوجهات، لزيادة مساحة الحوار وقنوات الاتصال والتفاعل الاجتماعي، ونشر الثقافة السلمية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.