ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تسلیم المجرمین في القانون السوداني والمصري في ظل المعاھدات الدولیة : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: محجوب، عادل على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 757284
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم التسليم بالمجرمين وبيان المكانة المميزة تسليم المجرمين والتي تتضح من خلال التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية، تتميز هذه الدراسة بكونها من الدراسات الحديثة. والقليلة التي تعالج موضوع تسليم المجرمين من وجهة الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والقانون السوداني والمصري، حيث أن معظم الدراسات السابقة قد ركزت على الجانب القانوني أو الجانب الفقهي، وتعمد الدراسة في تغطية موضوع الدراسة من خلال الرجوع إلى الكتب القانونية التي تناولته موضوع تسليم المجرمين وكذلك المنهج القانوني في تحليل النصوص القانونية المرتبطة بتسليم المجرمين في الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية والوطنية. ومن خلال دراسة وبحث موضوع تسليم المجرمين في القانون السوداني والمصري ومن خلال الاتفاقيات الثنائية والدولية اتضح افتقار هذه الاتفاقيات إلى التنسيق بين بعضها البعض من خلال الجرائم التي تستوجب التسليم، إضافة إلى الإجراءات التي تختلف من دولة إلى أخرى، فضلا عن تطور الوسائل الالكترونية، ووسائل ارتكاب الجرائم التي لا زالت غير مجرمة في بعض البلدان لذا من الضروري جدا إشراف جهة دولية كمرجع لغايات تسجيل مثل هذه الاتفاقيات، وتوحيد الإجراءات بقدر الإمكان للحد من الجريمة، وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وان تسليم المجرمين يعتبر صورة من صور التصالح التي عرفت عن العرب والاغريق قبل الإسلام إذ كانوا يقمون بتسليم القاتل (الجاني) إلى أسرة المجنى عليه للنظر في أمره سواء بالعقوبة أو السماح له السماح له بالعيش فهو بذلك لم يكن. وكان من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث، تشجيع الدول لإبرام المزيد من المعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف وذلك بهدف ضمان الالتزام الدولي بإجراء التسليم المؤسس.