ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التكييف القانوني للإقالة والعز...>الوصف

التكييف القانوني للإقالة والعزل في العقود المدنية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: نور، ايمان محمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طه، مصعب عمر الحسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 762282
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الإقالة
القانون المدني
فسخ العقود
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

377

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة بعنوان التكيف القانوني للإقالة والعزل في العقود المدنية في دراسة مقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على ضوء المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الإقالة وأحكامها من الناحية الفقهية والقانونية وكذلك الآثار التي تترتب على الإقالة ثم التعرف على العزل وأحكامه في العقود المدنية. والإقالة تعتبر سبب من أسباب انحلال العقد وما يميزها أنها تتم بالتراضي بين الطرفين لذلك كان لها آثرا ملموسا في حياة الناس في ظل المعاملات المبرمة بين الأفراد. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 1. هنالك اختلاف فقهى في تكييف الإقالة بالرغم من أنهم أجمعوا على جواز ومشروعية الإقالة، لكن نجد أن هذا الاختلاف ينبع من طبيعة الإقالة نفسها. 2. كي تقع الإقالة لابد أن يكون التصرف قابل للفسخ كبيع فإذا كان عكس ذلك أو غير قابل للفسخ فلا تصح فيه الإقالة. 3. يعتبر هلاك المبيع مانعا من موانع الإقالة وكذلك تعتبر طبيعة المحل، والزيادة إذا كانت متصلة متولدة أو متصلة غير متولدة ولكن الزيادة التي تكون قبل القبض فإنها لا تكون من موانع الإقالة. 4. المحافظة على حقوق الإنسان الموكل والوكيل أو المال الموكل به أساسيا في أحكام عزل الوكالة أو انتهائها وأخذ المشرع السوداني وأيضا الفقه الإسلامي بالضرر المقبول والدافع إليه. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: - من خلال البحث توصى الباحثة بالآتي: - 1. النص على شروط الإقالة في قانون المعاملات المدنية. 2. توصى الباحثة الأطراف بالعمل للعقد الإقالة لأنه يتم بالتراضي وفيه تصفية للنفوس والمحافظة على الروابط الاجتماعية بعيدا عن الإجراءات القضائية المعقدة التي تؤدى غالبا إلى حل النزاع ولكن تؤثر سلبا في العلاقات والروابط الاجتماعية. 3. توصى الباحثة الزملاء الأفاضل بإجراء مزيد من البحوث والدراسات في موضوع الإقالة وذلك لأهمية القصوى في النظام القانوني وكذلك ارتباطه بمعاملات الناس اليومية. 4. كما توصى الباحثة الدعاة المشائخ في المساجد والمحاضرات العامة عبر وسائل الإعلام لموضوع الإقالة وتوضيح مزاياه والأجر الثواب عند المولى عز وجل عن تقبل إقالة النادم.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.