دعوى استرداد الحيازة في قانون إيجار المباني لسنة 1991م : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | يوسف، جمال قسم السيد عبدالله (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | إبراهيم، يوسف محمد شيخ العرب (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 161 |
| رقم MD: | 762360 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
131
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بعنوان دعوى استرداد الحيازة للحاجة الماسة في قانون إيجار المباني لسنة 1991م وقد هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم دعوى استرداد الحيازة وكيفية معالجة المشرع السوداني لها عند الحوجة الماسة. كما تمثلت مشكلة البحث في تعارض المصالح بين طرفي عقد الإيجار وكيفية المعالجة القانونية لها عند الحاجة لاسترداد الحيازة بسبب الحاجة الماسة. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:- 1.عقد الإيجار من العقود التي ينتفع بها المستأجر من منفعة العقار ويستفيد المؤجر من مقابل هذا الإيجار أيضا فالمنفعة متبادلة بين مؤجر ومستأجر. 2.هنالك ظروف قد تطرأ على المؤجر تجعله في حاجة ماسة لاسترداد حيازة ملكه. 3.جاء قانون إيجار المباني لسنة 1991م بمفهوم إعادة التوازن بين المصالح المتنافرة لطرفي العلاقة التأجيرية. 4.وفق قانون إيجار المباني بين مصلحة المستأجر ومصلحة المالك حيث أباح للمالك استرداد العين المستأجرة بعد انقضاء سبعة أعوام على الإيجار بعد أن أصبحت حكمية بانتهاء العقد إلا إذا أتحقق سبب لاستردادها وفقا للقانون. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها:- 1.يوصى الباحث بتوعية المواطنين عموما مالكين ومستأجرين بضرورة التضامن الاجتماعي الاقتصادي وذلك لأن الملكية لها وظيفة اجتماعية ينبغي ألا تخرج منها وتصبح مدعاة للاستغلال. 2.يوصى الباحث بأن تحدد من فترة لأخرى أسعار الإيجارات وأن تكون هناك جهة معينة في كل منطقة تتكفل بتقدير قيمة الإيجار وألا يترك الأمر للوسطاء وينتج عن ذلك اختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
استرداد الحيازة: الحاجة الملجئة له لممارسة العمل التجاري: معيارها
بواسطة: عبدالرحمن، زكي منشور: (1997) -
عقد الإيجار بين التقييد والاطلاق: دراسة مقارنة وتطبيقية على قانون إيجار المباني السوداني لسنة 1991م
بواسطة: ابراهيم، عبدالرحمن ابراهيم احمد منشور: (2014) -
عقد الإيجار الموسمي كاستثناء على قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل
بواسطة: الحياني، ابراهيم عنتر فتحي منشور: (2016) -
أزمة عقد الإيجار في ظل قانون إيجار العقار: الأسباب والحلول
بواسطة: علي، راقية عبدالجبار منشور: (2016) -
تعليقات على قانون الإيجار السوري الجديد
بواسطة: زيدان، مؤيد منشور: (2016)
