ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنازل عن الحق والرجوع عنه وأثره فى الفروع الفقهية

العنوان بلغة أخرى: Giving Up of The Right and Retreat for It And Its Impact on The Branches of Fiqh
المؤلف الرئيسي: جاد الله، حازم إسماعيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، تيسير كامل إسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 766086
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

261

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث مسألة من مسائل المعاملات التي تتعلق بجانب الحقوق، ألا وهي مسألة "التنازل عن الحق والرجوع عنه"، وقد قسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول رئيسية، اشتمل الفصل الأول منها على نبذة تعريفية على المصطلحات الواردة في البحث، وبيان أقسام هذا البحث، وذلك لإعطاء فكرة عامة عنه وعن تقسيماته والتي تمحورت حول نوعين من الحقوق، وهي الحقوق المالية والحقوق غير المالية. ثم بينت في الفصل الثاني بعض أحكام التنازل عن الحقوق في مبحثين، فكان في كل منها مطلب يبين أحكام التنازل عن الحق، موضحاً ذلك من خلال الحكم العام للتنازل، حيث تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب طبيعة الحال التي ورد فيها التنازل، ثم بيان ضوابط التنازل عن هذه الحقوق، وذلك بحسب أركان التنازل، فهناك ضوابط للمتنازل، وضوابط للمتنازل له، وضوابط لمحل التنازل، وكذا لصيغة التنازل، والتي تتفق في بعض الضوابط وتختلف في البعض الآخر، وكذلك أوردت آثاراُ للتنازل عن كل منها، اتفقت في بعضها كالحكم بصحة التنازل ديانة، وبراءة الذمة، وسقوط حق المطالبة وغيرها، وانفردت كل منها بآثار أخرى. وفي الفصل الثالث الذي هو عبارة عن خلاصة هذه الدراسة وضحت أحكام الرجوع في التنازل عن الحق بقسميها المالية وغير المالية في مبحثين، ففي المبحث الأول بينت الحكم العام للرجوع وأن مستند هذا الحكم هو مسألة الرجوع في الهبة التي عدها كثير من الفقهاء المعاصرين أصلاً لكثير من عقود التبرع، فبينت حكم الرجوع في الهبة موضحاً آراء الفقهاء ومستدلاً ومرجحاً لهم، ومن ثم سحب حكم الرجوع في الهبة إلى الرجوع في التنازل عن الحق المالي، ثم بيان ضوابط هذا الرجوع من اختيار ورضا، وحياة المتنازل والمتنازل له، وبقاء العين وغيرها، وكذلك آثار هذا الرجوع من فسخ هذا العقد، ورد الشيء المتنازل عنه وغيرها، وهذا كله بناء على الرأي القائل بجواز الرجوع في التنازل عن الحق، وأوردت بعد ذلك بعض التطبيقات التوضيحية التي تلخص الحكم العام لهذه المسألة، ومثل ذلك ورد في المبحث الثاني من هذا الفصل ، ولكن هنا كانت الضوابط عامة ليس بناء على الرأي القائل بجواز الرجوع، ثم آثار الرجوع التي منها ثبوت حق المطالبة ورفع الدعوى من جديد، وبينت في هذا المبحث أن بعض الضوابط قد لا تنطبق إلا على بعض التطبيقات الفقهية فتكون خاصة بها، وأن الأمر قد يختلف بحسب طبيعة هذا الحق، فليس الأمر فيه كالرجوع في الحق المالي. وفي الختام أوردت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث.

عناصر مشابهة