العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Responsibility Resulting from Uncovering Military Secrets in Islamic Jurisprudence |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | شديد، عبدالرحمن أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | هنية، مازن إسماعيل مصباح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 168 |
رقم MD: | 766096 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من المعلوم أن الشريعة تقوم -في كل تفاصيلها -على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهذا أصل عام من أصولها، وعليه تبنى أحكامها وحكمها. وتحقيقا لهذا الأصل، حرمت الشريعة كل ما من شأنه أن يعود بالضرر على الفرد والمجتمع، وكان مما حرمته ورتبت عليه مسئولية جنائية إفشاء الأسرار عموما، والعسكرية منها على وجه الخصوص، وذلك لما فيه من عظيم الضرر وعمومه. وقد تناول البحث هذه القضية الهامة، تحت عنوان: المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار العسكرية في الفقه الإسلامي، حيث بين أولا مفهوم المسؤولية الجنائية، وأساسها، وموانعها في الشريعة الإسلامية، فهي تعني: أن يتحمل الإنسان نتائج أفعاله المحرمة، وتقوم على أساس الإرادة الحرة المدركة، وتنعدم في حالات، الإكراه، والجنون، والسكر، والصغر. ثم وضح البحث مفهوم الأسرار العسكرية وإفشائها، والألفاظ ذات الصلة، كالتجسس وخيانة الأمانة، كما تناول الأساس الشرعي الذي يوجب الالتزام بحفظ الأسرار العسكرية وعدم إفشائها، وقد تنوعت تحته الأدلة لتشمل ما نهى منها عن إفشاء عموم الأسرار، والأسرار الخاصة-كأسرار الفراش-وكذلك الأدلة التي توجب حفظ العهد والأمانة وتنهى عن الخيانة والغدر، إضافة لأدلة تحريم إفشاء الأسرار العسكرية من الكتاب والسنة والمعقول والقواعد الفقهية، مبينا بذلك أهمية حفظ الأسرار العسكرية، ومدى اهتمام الشريعة بكتمانها. ثم بين البحث مفهوم جريمة إفشاء الأسرار العسكرية، وأركانها، والعقوبات الشرعية المترتبة عليها، فهي تعني: تعمد الإفضاء بالأسرار العسكرية إلى الغير، على وجه غير مشروع. وتقوم على ثلاثة أركان، بعد توفر دليل التحريم: فعل الإفشاء، لسر عسكري واجب الكتمان، مع توفر القصد الجنائي. وهي من الجرائم التعزيرية المفوضة إلى اجتهاد الإمام، بما يحقق مصلحة الجماعة، وقد عالج البحث -هنا-مسألة التعزير بالقتل، وبين جوازه بحق الجاسوس وحالات الإفشاء الخطيرة للأسرار العسكرية. وأخيرا، تناول البحث بعض الحالات التي يجوز فيها إفشاء أسرار عسكرية، دون أن يعد ذلك جريمة تعاقب عليها الشريعة، وذلك كالإفشاء الذي تترجح فيه المصلحة، أو ما كان تحت تأثير الإكراه الملجيء، ولكن بضوابط. |
---|