ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العقوبات البديلة بين الفقه الإ...>الوصف

العقوبات البديلة بين الفقه الإسلامي والتشريعات المعاصرة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: رفيق، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار44
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 117 - 132
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766941
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | التحقيق القضائي | العقوبات البديلة | الإجراءات البديلة | القانون الوضعى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

387

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى عرض دراسة بعنوان "العقوبات البديلة بين الفقه الإسلامي والتشريعات المعاصرة". وارتكز المقال على مطلبين رئيسيين، ناقش المطلب الأول العقوبة البديلة في التشريعات المعاصرة، واشتمل على ثلاثة نقاط، أولاً: دواعي العقوبة البديلة: وذلك من خلال عدة نظريات منها (النظرية النفعية، ونظرية التأهيل الاجتماعي). ثانياً: العقوبة البديلة في القانون الجنائي المغربي: فمن الضروري معرفة بعض صور العقوبة البديلة في القانون المقارن وخاصة القانون الدانماركي ومن هذه الصور (المراقبة القضائية، والرقابة الإلكترونية). ثالثاً: العقوبة البديلة في مسودة مشروع القانون الجنائي: حيث تناولت هذه المسودة مجموعة من الحالات التي تحل فيها العقوبة البديلة محل العقوبة السالبة للحرية ومنها (إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، وإعمال العقوبات البديلة في غير حالات العود واشتراط حضور المتهم في جلسة الحكم وقبول خضوعه لها). وتناول المطلب الثاني العقوبة البديلة في الفقه الإسلامي، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأولى: التعزيز. الفقرة الثانية: العقوبات المالية في الفقه الإسلامي: حيث أنه يجب أن يتقيد الفقه الجنائي الإسلامي بعدة ضوابط منها (الجواز الشرعي، ووضوح الحكم بالعقوبة البديلة وإمكانية تنفيذها). واختتم المقال بأن العقوبات البديلة قد أصبحت واقعاً يفرض نفسه على المشرع المعاصر، وذلك للخروج من الإكراهات والسلبيات التي تطرحها العقوبة البدنية-خصوصاً منها السالبة للحرية-، وبالنظر إلى مشروعية هذه العقوبات يتضح أنها تستند إلى مجموعة من المبررات الموضوعية والأسس التي تنطلق منها، خصوصاً أن الفقه الجنائي الإسلامي والتشريعات المعاصرة تتفق على مشروعيتها، وقدرتها على تحقيق الإصلاح والإدماج للجناة، ويجب التأكيد على أن هذه العقوبات يجب ألا تلغي باقي العقوبات، حيث ينبغي أن يخضع تطبيقها إلى ملاءمتها مع طبيعة كل جاني وكل جريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.