العنوان بلغة أخرى: |
Alahadeeth Which Alhakem Said It Was Differently Between Alrrafe And Alwaqf In His Book Almustadrak : Collection, Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحاكم النيسابوري، محمد بن عبدالله بن حمدوية، ت. 405 هـ. (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العازمى، مشارى بن هادى (محقق) , العبدلي، بندر بن نافع بن بركات (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | بريدة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 376 |
رقم MD: | 769361 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القصيم |
الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الهدف من الدراسة: جمع الأحاديث التي أشار الحاكم إلى اختلاف فيها بين الرفع والوقف، ثم دراستها دراسة موسعة؛ على وفق قواعد أهل العلم بالحديث، ثم بيان الوجه الراجح في كل حديث. منهج الدراسة: هو المنهج الاستقرائي التحليلي. خطة البحث: البحث مكون من مقدمة، وفيها: بيان لمشكلة البحث وأهميته وأسباب اختياره وأهدافه وحدوده والدراسات السابقة ومنهج البحث وإجراءاته، وتمهيد، وفيه: ترجمة للمؤلف والتعريف بكتابه، وفصلان: الأول: فيه: دراسة نظرية تشمل على التعريف بالرفع والوقف، وملخص أقوال العلماء في تعارض الرفع والوقف، ومنهج الحاكم عند تعارض الرفع والوقف، والثاني: وفيه: الدراسة التطبيقية. النتائج والتوصيات: 1-الأحاديث التي أشار الحاكم إلى اختلاف في رفعها ووقفها في (المستدرك) عددها (62) حديثا. 2-اشتراط الحاكم في كتابه المستدرك قبول الزيادة من الثقة مطلقا، في الوصل والسند. 3-ما نسب إلى الحاكم من تساهل وغفلة، فلأحكامه التي أطلقها على الأحاديث، وأما روايته فلم يقع فيها خلل، لأنه إنما كان ينقل من أصوله المضبوطة. 4-تعليل المرفوع بالموقوف من القرائن القوية، التي كان الأئمة يستعملونها عند تعليلهم للأحاديث. 5-أهمية جمع المرويات ومقارنتها؛ للوصول إلى نتيجة دقيقة في درجة الحديث. 6-أهمية تدبر كلام الأئمة على الأحاديث، ومراعاة السياق الذي ورد فيه ذلك الكلام. |
---|