ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>قاعدة عموم السلب وسلب العموم و...>الوصف

قاعدة عموم السلب وسلب العموم وتطبيقاتها الأصولية

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: الظلمى، يحيى بن حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: جمادى الأولى
الصفحات: 73 - 142
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 770992
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
علم أصول الفقه | علم المعاني | علم المنطق | قاعدة عموم السلب وسلب العموم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: This research deals with the principle of the “general negation and negation of general,” which is a rule studied in three different sciences, Semantics in Arabic language, Logic, and Principles of Islamic Jurisprudence.
The origin of this rule lies in the semantics because of the relationship of it being used before and after between the forms of Umoom (general) and Nafi (negation) when they are combined in a single sentence. It is restricted with the form Kull (whole) in the sentences of Umoom (of the general meaning). When the “negation” is put before the “common,” it means the negation of general, i.e., refusing the negation of ruling for whole population or negation of ruling for whole, while, in case, the form of “general” precedes the “negation” it leads to the understanding of general negation, i.e., inclusion of negation of ruling for whole population or negation of ruling for whole. This is the style of classic Arabic which is evident in the Holy Quran, the sayings of Prophet (PBUH) and classical Arabic poetry.
This rule is also discussed in the science of logic when talking about issues and their divisions. The total negative issue refers to the general negation, and the negative partial issue denotes the general negation.
This rule is also discussed in the principles of Islamic jurisprudence when talking about general form when they are attached to the form of Kull (whole). It is put before when it is combining with the negation so that it indicates general, i.e., the negation of general and if the negation precedes it, it does not indicate the meaning of general but indicates on the generality of negation. The common noun in the context of negation means the general negation.
Based on this rule, it has been possible to name another concept that falls under the concept of infraction i.e., the concept of general negation. Refusing the ruling for the whole population leads to its applicability to some of them.
It has also been possible to invest “the general negation and the negating generally” in negative fundamentalist issues and to distinguish the issue that forces negation on general, and the issue that forces the general on negation in addition to studying various applications that bear witness to this meaning in various scientific discussions.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

هذا البحث يتناول قاعدة: عموم السلب وسلب العموم، وهي قاعدة تبحث في ثلاثة علوم مختلفة، علم المعاني في العربية، وعلم المنطق، وعلم أصول الفقه.
وأصل هذه القاعدة عند أهل المعاني، وسببها علاقة التقديم والتأخير بين صيغة العموم والنفي حالة اجتماعهما في تركيب واحد، وهي مخصوصة بصيغة (كل) من بين صيغ العموم، فحين يتقدم النفي عليها يكون الغرض سلب العموم، أي نفي شمول الحكم لجميع الأفراد، أو نفي الحكم عن المجموع، وحين تتقدم الصيغة على النفي يكون الغرض عموم السلب، أي شمول نفي الحكم لجميع الأفراد، أو نفي الحكم عن الجميع، وهذا الأسلوب العربي الفصيح له شواهد من الكتاب والسنة وأشعار العرب.
وهذه القاعدة تبحث أيضا في علم المنطق عند الكلام عن القضايا وتقسيماتها، فالقضية الكلية السالبة تدل على عموم السلب، والقضية الجزئية السالبة تدل على سلب العموم.
كذلك تبحث هذه القاعدة في علم أصول الفقه عند الكلام عن صيغ العموم، ويخصها بعضهم بصيغة (كل)، فيشترطون حين تجتمع مع النفي أن تتقدم عليه، لتدل على العموم، أي عموم السلب، فأن تقدم عليها النفي لم تدل على العموم، بل تدل على سلب العموم، فأما النكرة في سياق النفي فدلالتها من قبيل عموم السلب.
وقد أمكن بناء على هذه القاعدة تسمية مفهوم آخر يندرج تحت مفهوم المخالفة، وهو: مفهوم سلب العموم، بحيث نستدل بنفي الحكم عن المجموع على ثبوته لبعض أفراد العام.
كما أمكن استثمار عموم السلب وسلب العموم في القضايا الأصولية المنفية، وتمييز القضية التي تسلط النفي على العموم، والقضية التي تسلط العموم على النفي، مع دراسة تطبيقات متفرقة تشهد لهذا المعنى في مختلف أبواب العلم.
ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.