العنوان بلغة أخرى: |
Forefront of the Actual Sentence In Sahih Bukhari : A Grammatical Semantic Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العاصى، سهام محمد عبدالله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Asi, Sham M. |
مؤلفين آخرين: | العرجا، جهاد يوسف إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 363 |
رقم MD: | 776556 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الآداب |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن هذا البحث يعد دراسة نحوية لمواضع الألفاظ التي لها حق الصدارة في الجملة الفعلية، وقد هدفت الباحثة من خلال هذا البحث، دراسة الألفاظ التي لها حق الصدارة في الجملة الفعلية تطبيقا على صحيح البخاري. وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. أما المقدمة: فقد تناولت الباحثة فيها تعريف عام بموضوع البحث ومشكلة البحث وحدوده وأهدافه ومنهجه والدراسات السابقة. أما التمهيد: فقد أوردت الباحثة نبذة عن البخاري -رحمه الله -وصحيحه، إضافة إلى ذلك تحدثت عن الجملة العربية. وبالنسبة لفصول البحث فقد جاءت هذه الدراسة في فصلين، نظري وتطبيقي، أما النظري، فكان الصدارة في الجملة الفعلية عند النحاة، اشتمل على سبعة مباحث تناولت في هذه الدراسة -بعون الله -الألفاظ التي لها حق الصدارة في الجملة الفعلية وذلك ضمن معايير تحكم لها بالصدارة في جملتها حيث إن مفهوم الصدارة لم يرد في كتب النحاة القدامى ولا المحدثين، ولم يحظ بدراسة مستقلة كباقي أبواب النحو، هذا وقد استخدمت المنهج الوصفي أداة للبحث والتحليل. أما بالنسبة للمباحث، فقد تناول المبحث الأول: الفعل، والثاني: تناول حروف النصب والجزم التي لها حق الصدارة، والثالث: تناول الفاعل ونائب الفاعل، والرابع: تناول المفاعيل، والخامس: تناول التمييز، والسادس: تناول الحال، والسابع: تناول الاستثناء، هذا وقد واجهت كثيرا من الصعوبات لاسيما أن آراء النحاة منثورة في كتب مؤلفيها، لأنها لم تحظ بدراسة مستقلة عندهم أما الجانب التطبيقي، فهو الصدارة في الجملة الفعلية في صحيح البخاري، وهو عبارة عن ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول: الأفعال التي لها حق الصدارة في الجملة الفعلية في صحيح البخاري، والثاني تناول حروف النصب والجزم التي لها حق الصدارة في الصحيح، والثالث تناول الاستفهام، حيث إن المفعول والتمييز والحال لا يجوز صدارتها إلا إذا كانت أسماء يستفهم بها، وذلك من باب نقص المراتب، والقرينة التي حكمت تقدمها وجوب تقدم الأسماء إذا كانت استفهاما. وأخيرا انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة ثم ذيلت الخاتمة بالفهارس العامة، ومن ثم الجداول الملحقة. |
---|