المساءلة الاجتماعية وأثرها على شفافية الموازنة العامة فى المرافق الحكومية فى فلسطين
| العنوان بلغة أخرى: |
Social Accountability and its Impact on Public Budget Transparency in Governmental Facilities in Palestine |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الكفارنة، عبير حكمت (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 194 |
| رقم MD: | 776573 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
185
| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى قياس شفافية الموازنة العامة الفلسطينية من خلال إتاحة بيانات الموازنة العامة للدولة بما فيها نشر وإتاحة الوثائق الأساسية الثمانية والالتزام بالمواعيد المناسبة والدورية خلال الفترة (2011-2015)، وتحليل البنية التشريعية والقوانين الدستورية والدولية المتعلقة بشفافية الموازنة العامة والإفصاح عن المعلومات، وذلك بالاعتماد على التقارير المالية الشهرية والدورية والسنوية المتاحة من قبل وزارة المالية الفلسطينية، والمراجعات التحليلية التي يقوم بها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني -ماس. بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات مع الأكاديميين والخبراء والاقتصاديين فيما يخص متغيرات الدراسة. ومن ثم تحليل أثر المساءلة الاجتماعية بشكل عام بالاعتماد على بيانات ومعلومات من منظمات المجتمع المدني. ثم معرفة وفحص آثار المساءلة الاجتماعية الإيجابية التي ترفع من مستوى الشفافية على الموازنة العامة. وبالتالي تقديم توصيات تسهم في تعزيز وتطبيق الشفافية والمساءلة الاجتماعية في الموازنة العامة في فلسطين. وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: - لم تتمكن فلسطين إلا من نشر ما متوسطه 3 وثائق فقط خلال الأعوام من 2011 إلى 2015، مما يؤكد غياب الرقابة على الأداء الحكومي عموما وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، إضافة إلى أن الحكومة لا توفر المعلومات الكافية للسماح للمواطنين والمجتمع المدني بتحليل ومراقبة الموازنة العامة بحيث تضمن فهم وقدرة المواطنين على إجراء النقاشات والحوارات مع الحكومة بالشكل الكافي مما يعيق من قدرة الحكومة على إدارة المال العام بشكل فعال وكفؤ. - ظهور تراجع واضح في تطبيق مبادئ الشفافية المتعلقة بالإفصاح عن الموازنة العامة وتفاصيلها، والمواد ذات الصلة في تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية لقانون رقم (7) لسنة 1998 م، والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م. وفي نهاية الدراسة، تم التوصل إلى عدد من التوصيات والتي كانت أهمها: - لضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة يجب توفر إرادة سياسية قوية من جانب الحكومات لإشراك المواطنين، وقدرا كبيرا من التعليم والوعي من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام - ضرورة القيام بتعديلات في القانون الخاص بالموازنة العامة بحيث تتضمن تشريعات وبنود ذات صلة بموضوع المساءلة الاجتماعية إضافة إلى مأسسة المساءلة الاجتماعية في البنود القانونية الخاصة بالشفافية ضمن قانون الموازنة العامة |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور المساءلة الاجتماعية في تحقيق شفافية الموازنة العامة للدولة مع الاشارة الى الجزائر
بواسطة: غالمي، زهيرة منشور: (2019) -
التكامل بين موازنة البرامج والأداء والموازنة التعاقدية ودوره في تعزيز الشفافية وتقديم كافة الخدمات الحكومية الفلسطينية وفق معايير الجودة والكفاءة
بواسطة: الحلو، اعتدال محمد سعيد منشور: (2015) -
مبدأ الشفافية وأثره علي جودة القرارات الإدارية
بواسطة: بالحبيب، فريدة منشور: (2017) -
الموازنة المفتوحة: ضرورة القفزة الكبرى التالية
بواسطة: حسين، سلمى منشور: (2016) -
مستوى الشفافية وأثرها في إعداد الموازنة العامة للدولة: دراسة تطبيقية في الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2014-2015
بواسطة: جعيلو، كريمة عباس منشور: (2019)
