ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر النظم الانتخابية على أداء...>الوصف

أثر النظم الانتخابية على أداء مجلس النواب الأردني: دراسة مقارنة؛ مجلسي النواب الحادي عشر والخامس عشر

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Voting Systems on Jordanian House of Representatives Performance: Comparative Study; the11th and15th Assembly
المؤلف الرئيسي: الغزاوي، عمر عبدالله احمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالحي، وليد سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 177
رقم MD: 783039
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
النظم الانتخابية | مجلس النواب الأردني | تقييم الأداء | الوظائف الرقابية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وبيان أثر النظم الانتخابية على أداء مجلس النواب الأردني، وذلك من خلال بيان الاختلاف بين أداء مجلسي النواب الأردني الحادي عشر والخامس عشر لوظائفهم التشريعية والرقابية. ولمعرفة أثر النظم الانتخابية على أداء مجلس النواب الأردني، فقد قام الباحث بدراسة قانون الانتخاب رقم (22) لسنة 1986 المعدل الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس النواب الأردني الحادي عشر، وقانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 المعدل الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس النواب الأردني الخامس عشر، لمعرفة عناصر التشابه والاختلاف بينهما، ومعرفة ايجابيات وسلبيات النظام الانتخابي الذي اخذ به كل من هذين القانونين. وبعد ذلك قام الباحث بدراسة نتائج انتخابات هذين المجلسين وتركيبتهما، ومعرفة عناصر التشابه والاختلاف بين المجلسين من حيث نتائج الانتخابات وتركيبتهما. ومن ثم قام الباحث بتحليل أداء المجلسين للوظائف التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور الأردني النافذ لسنة 1952، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1952 المعدل بالنظام الجديد لسنة 1996، لبيان التباين والاختلاف بين أداء هذين المجلسين. ودرس الباحث في النهاية موقف الرأي العام الأردني من أداء هذين المجلسين. انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مؤداها: أن هناك علاقة ارتباطية بين النظام الانتخابي المعمول به في انتخابات مجلس النواب الأردني وأداء مجلس النواب لوظائفه التشريعية والرقابية. واستخدم الباحث لأغراض الدراسة المنهج المقارن، الذي يعتمد على دراسة أوجه الشبه والاختلاف لنفس الظاهرة التي تدرس، لحالتين مختلفتين، وهو ما يلائم هذه الدراسة، حيث قام الباحث بالمقارنة بين قانوني الانتخاب اللذين جرت على أساسهما انتخابات مجلسي النواب الأردني الحادي عشر والخامس عشر، ونتائج الانتخابات، وتركيبة المجلسين، وبين أداءهما للوظائف التشريعية والرقابية. من خلال البحث عن وأوجه الشبه والاختلاف بين قانوني الانتخاب ونتائج وتركيبة وأداء المجلسين، للوصول إلى الإجابة على فرضية الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن النظم الانتخابية تؤثر سلباً أو ايجاباً على أداء مجلس النواب، فكلما كان النظام الانتخابي يتجه نحو الصوت الواحد للناخب كلما أثر سلباً على أداء مجلس النواب، حيث يشجع هذا النظام على وصول أبناء العشائر وأصحاب رؤوس الأموال والتجار والقطاع الخاص إلى مجلس النواب، بسبب تقديم الولاءات الضيقة مثل القرابة ثم العشيرة على الولاءات السياسية الحزبية، واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات لضمان الفوز بهذا المقعد نتيجة لصغر حجم الدائرة الانتخابية. بينما كلما كان النظام الانتخابي يتجه نحو تعدد الأصوات كلما كان أداء مجلس النواب أفضل، حيث يشجع هذا النظام على وصول أصحاب الكفاءة والخبرة من الحزبيين والمستقلين إلى مجلس النواب، وهو ما يسمح باختيار أصحاب الكفاءة والقرابة في آن واحد. كما أن كبر حجم الدائرة الانتخابية يقلل من استخدام المال السياسي في شراء الأصوات لضمان الفوز. وبناءً على هذا فقد خرجت الدراسة بعدة توصيات للنهوض بأداء مجلس النواب الأردني، ومنها: العمل على تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب بما يضمن أداء أفضل وأقوى للمجلس في القيام بوظائفه التشريعية والرقابية. وذلك من خلال الأخذ بنظام الانتخاب المختلط الذي يجمع بين نظام الانتخاب بالقائمة النسبية الذي يحقق تمثيل واسع للأحزاب السياسية وأصحاب الكفاءة في مجلس النواب، ونظام الانتخاب الفردي الذي يضمن تمثيل أبناء العشائر والمناطق في مجلس النواب.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.