المؤلف الرئيسي: | شمو، محاسن عبدالله علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، صلاح علي أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 308 |
رقم MD: | 786221 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة أثر الاختلاف في السياسات المحاسبية من منظور المدخل الإيجابي علي جودة المعلومات المحاسبية المالية، تمثلت مشكلة الدراسة في اختلاف السياسات المحاسبية التي يتم وفقا لها إعداد التقارير والقوائم المالية بالإضافة إلي اعتماد الكثير من مستخدمي تلك المعلومات عليها في اتخاذ قراراتهم المختلفة و إلي أي مدي يمكن أن يؤثر ذلك الاختلاف علي جودة تلك المعلومات ، تنبع أهمية الدراسة في سد النقص في الدراسات التي تناولت اختلاف السياسات المحاسبية ودوافع اختيارها علي بيانات القوائم و التقارير المالية ، بالإضافة إلي عمل دراسة ميدانية علي قطاع المصارف لدراسة مدي إلمام العاملين بها والقائمين علي اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية بتأثرها بعدة عوامل و بأثر اختلافها علي جودة المعلومات المحاسبية المالية ، هدفت الدراسة إلي تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها دراسة أثر تعارض المصالح القائم بين الإدارة والملاك علي عملية اختيار السياسات المحاسبية، دراسة العوامل والمحددات التي تؤثر في عملية اختيار السياسات المحاسبية و إلي أي مدي تتأثر جودة المعلومات المحاسبية والمالية بهذا الاختيار نتيجة لاختلاف السياسات المحاسبية ، اختبرت الدراسة ثلاثة فرضيات ، الأولي يؤثر اختلاف السياسات المحاسبية والمرونة المتاحة في اختيارها علي جودة المعلومات المحاسبية المالية والثانية هنالك تأثير لكل من العوامل السياسية والظروف الاقتصادية و متغيرات البيئة والممارسة المهنية علي الالتزام بتطبيق السياسات المحاسبية من منظور المدخل الايجابي، الثالثة اختلاف السياسات المحاسبية والمرونة المتاحة في اختياري يؤدي إلي التلاعب في عملية تطبيقها ، استخدمت الباحثة في هذه الدراسة كل من المنهج التاريخي ، المنهج الاستنباطي ،المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أدي اختيار السياسات المحاسبية إلي عدم حياد المعلومات المحاسبية بالإضافة إلي زيادة تكلفة الحصول عليها، قلل اختلاف السياسات المحاسبية من سهولة فهم واستيعاب المعلومات المحاسبية كما أفقدها خواص جودة المعلومات المحاسبية، كان لكل من العوامل السياسية والاقتصادية و البيئية أثر بالغ في عملية اختيار المصارف لسياساتها المحاسبية وفي ظل المرونة المتاحة في اختيار السياسات المحاسبية فإن المصارف غير ملتزمة بمبدأ الثبات عند تطبيق السياسات المحاسبية، من خلال النتائج السابقة توصلت الدراسة إلي عدة توصيات من أهمها ، علي المصارف الالتزام بتطبيق مبدأ الثبات في تطبيق السياسات المحاسبية وعدم التغيير إلا عند الضرورة القصوى مع الإفصاح عن هذا التغيير ، عند اختيار السياسات المحاسبية ضرورة مراعاة اثر اختلافها علي جودة المعلومات المحاسبية المالية وبالتبعية علي قرارات مستخدميها وضرورة اعتماد مستخدمي المعلومات المحاسبية علي ذوي الخبرة و الاختصاص من المحللين الماليين قبل اتخاذ قراراتهم بقية الوصول إلي قرارات رشيدة, ولاستكمال الدراسة مستقبلا توصي الباحثة بتناول دور حوكمة الشركات في الحد من التلاعب بالسياسات المحاسبية وأثرها علي جودة المعلومات المحاسبية المالية. |
---|