ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مؤسسات حماية المستهلك وأثرها على التسويق بالتطبيق على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجمعية السودانية لحماية المستهلك الفترة (2009 - 2013)

المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، منى عبدالرحمن حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، حسن عباس (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 288
رقم MD: 786954
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

166

حفظ في:
المستخلص: تمثلتْ مشكلة البحث في عدم وعي المستهلك بحقوقة وواجباته تجاه السلع والخدمات التي تمكنه من عدم الوقوع في فخ عمليات التضليل والغش من قِبل المنتجين.وعدم معرفة المستهلك بالدور الذي تقوم به مؤسسات حماية المستهلك في حفظ سلامته والدفاع عن حقوقه. تهدف الدراسة إلى التعرف على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ودورها في الرقابة على السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة،والجمعية السودانية لحماية المستهلك تعريفها،نشاطها،ودورها في تعريف المستهلك بحقوقه وواجباته. إستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة وإستفاد من أسلوب الإحصاء التحليلي تحليل الإنحدار و(T.test) لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة؛ بهدف إعطاء مؤشرات لقبول أو رفض فروض البحث والتي من أهمها: 1. هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين نشاط الجمعية السودانية لحماية المستهلك وجودة السلع السودانية. 2. تلعب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس دوراً مهماً فى توعية المستهلك والرقابة على كافة السلع والخدمات المقدمة له والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. أظهرتْ نتائج التحليل التي توصلتْ اليها الدراسة قبول الفرضيات والتي من أهمها: 1. ساهمتْ الجمعية السودانية لحماية المستهلك في توعية المستهلك بالإهتمام بجودة السلع المقدمه له. 2. مشاركة الجمعية السودانية لحماية المستهلك فى حملات تفتيش ومراقبة المحلات التجارية للتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات المطلوبة. 3. أحكمت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الرقابة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة منهاومطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة. أُختتم البحث بعدة توصيات أهمها: 1. التنسيق الجيد بين مؤسسات حماية المستهلك الرسمية وغير الرسمية لإحكام الرقابة لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية على المحلات التجارية والأسواق وخاصة بالأحياء الطرفية. 2. تطبيق قوانين المعاملات التجارية للسلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية والعالمية. 3. نشر ثقافة التقييس في المجتمع عبر وسائط الإعلام المختلفة.