ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لرأس مال الشركة المساهمة الخاصة في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته

العنوان بلغة أخرى: The Legal Policy For The Capital Of A Private Shareholding Company Under The Companies Law No (22) For The Year 1997
المؤلف الرئيسي: بدران، لينا مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو مغلي، مهند عزمي مسعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 185
رقم MD: 787512
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

167

حفظ في:
المستخلص: للشركة المساهمة الخاصة أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية، لما لها من أثر بالغ الأهمية في دعم وتفعيل الاستثمار المحلي، وبخاصة بعد التطورات الاقتصادية الهائلة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وهو ما دعا الدولة إلى استحداث هذا النوع من الشركات كي تواكب التطورات الحادثة في هذا الشأن. ولم تكتفي الدولة باستحداث هذا النوع من الشركات فقط، بل قامت بوضع النظم والأطر القانونية اللازمة لدعمه من خلال إفراد باب خاص للشركات المساهمة الخاصة وهو الباب الخامس مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته. وقد تضمن القانون كل ما يتعلق بالشركة المساهمة الخاصة بداية من تأسيس وتسجيل الشركة ونهاية بانقضاء الشركة وتصفيتها، كما تضمن القانون العديد من النصوص الخاصة بدعم حوكمة الشركات والعمل على تفعيل دور الشركة المساهمة الخاصة في عملية التنمية. وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل النظام القانوني لرأس مال الشركة المساهمة الخاصة في ظل قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، بهدف الوقوف على مواطن القوة في القانون وإبرازها وتحليلها من جانب التطبيق العملي لها، وكذلك الوقوف أيضا على النقاط والنصوص التي تستوجب تدخل المشرع سواء بالإضافة أو بالتعديل. حيث قامت الدراسة بإلقاء الضوء على المراحل التي تمر بها الشركة خلال حياتها من الناحية القانونية مستعرضة الفروق بين هذا النوع من الشركات وبين الأنواع الأخرى منها، وتناولت التركيز على الدور الهام المناط بمراقب الشركات في الرقابة على رأس مال الشركة وضمان إدارتها بالشكل الذي يتفق مع صحيح القانون ومع مبادئ ومعايير الحوكمة، مع التركيز الطبيعة الخاصة لرأس مالها، وأنواع الأوراق المالية التي تصدرها، ومالية رأس مالها من حيث كيفية توزيع الأرباح والاحتياطي والخسائر، وكذلك جميع مراحل عملها وتعديل رأس مالها وحتى تصفيتها. كما تم إبراز أهمية تطبيق حوكمة الشركات على الشركة المساهمة الخاصة وتم إيضاح النواحي الإيجابية في القانون فيما يتعلق بذلك، كما تم الإشارة إلى الجوانب التي تتطلب إضافة بعض النصوص أو تعديل القائم منها للمزيد من تفعيل مبادئ الحوكمة في إدارتها. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الذي يعتمد على قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته في ضوء التطبيقات العملية له في الأونة الماضية.