ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بطلان الحكم القضائى فى الفقه الاسلامى والقانون : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: بابكر، مجاهد عباس عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 437
رقم MD: 787617
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

436

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة بطلان الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والقانون وللإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من خلال تحليل نصوص النظام القانوني الإجرائي ومقومات الحكم القضائي وأركانه. مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من أحكام. وأجابت الدراسة على التساؤلات الآتية: الحكم القضائي في الأصل حكم له حجية تحول دون نقضه، لكن هل كل حكم قضائي له تلك الحجية، أم أن الحكم الذي له هذه الصفة هو الحكم المستوفي لكل أركانه ومقوماته، والصادر وفق إجراءات التقاضي وأصوله الصحيحة والمعتبرة؟ هل هذه الحجية للحكم منذ إصداره أم بعد مروره بأدوار معينة تتعلق بقابلية الحكم للطعن؟ وقد توصلت الدراسة إلى الآتية: إن بطلان الحكم القضائي يختلف عن أبطاله فبطلان الحكم وصف يلحق بالحكم القضائي يدل على أنه لا أثر له شرعا، أما الإبطال فهو إظهار البطلان ومنع ترتب آثاره عليه من خلال الطرق والإجراءات التي يحددها ولي الأمر في كل زمان ومكان لإبطال الحكم، وهي في الوقت الحاضر طرق الطعن في الحكم القضائي على سبيل الحصر، فالبطلان قبل الإبطال، فبطلان وصف والإبطال تصرف. إن بطلان الحكم القضائي أمر معتبر في الشرع وثابت في الكتاب والسنة وآثار الصحابة، ويتفق مع قواعد الشريعة وأصولها، ويعتبر طريقا من طرق إقامة العدل، وإحقاق الحق، فليس من العدل تنفيذ حكم يشتمل على ظلم أو خطأ يستوجب بطلانه. إن فقدان الشروط الواجب توافرها في القاضي ابتداء سبب في بطلان الأحكام القضائية، وما يمنع القضاء ابتداء يمنعه دواما.