ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، أحمد يوسف أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فضل الله، إبراهيم محمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 787623
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1106

حفظ في:
المستخلص: إن موضوع تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية، من موضوعات القانون الدولي الخاص لذلك فقد تمت مناقشة موضوع البحث في نطاق القانون الدولي الخاص، بدءا من مفهوم عقود التجارة الدولية وأهميتها وتطورها والجهود الدولية التي بذلت في تطويرها، كما تناول طبيعة العقود الدولية، ومعايير دولية العقد، وماهية الشركات متعددة الجنسيات، وقد تناول البحث المبادئ الأساسية في القانون الدولي الخاص، بدءا من تعريف القانون الدولي الخاص وموضوعاته ومصادره ونطاق تطبيق القانون الدولي الخاص، ومعايير اختيار القانون الواجب التطبيق. وفي مسألة خضوع عقود التجارة الدولية لمفهوم تنازع القوانين كان الحديث عن قواعد الإسناد وضابط الإسناد، ومفهوم قانون الإرادة، ومسألة تنازع الاختصاص القضائي الدولي. ومن ثم تطرق البحث إلى شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيم ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية، ومفهوم التحكيم التجاري الدولي، وأخيرا ختم البحث بالحديث عن التوفيق والوساطة والصلح والمساعي الحميدة، وهي وسائل ودية فعالة في حل منازعات عقود التجارة الدولية، والتي تتطلب السرعة في الفصل في خصومات الأطراف ومنازعاتهم. ومن ثم توصل الباحث إلى أهم النتائج التي تجلت في أن عقود التجارة الدولية تخضع للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الخاص ولقواعد تنازع القوانين في ظل تلاشي قانون الإرادة. ‏إن إرادة الأطراف هي الشارعة للعقد التجاري الدولي وتحدد مضمونه والقانون الذي يطبق عليه ولا يحد من ذلك سوى اعتبارات النظام العام. تعاظم دور التحكيم في حل منازعات عقود التجارة الدولية بالإضافة إلى التوفيق والوساطة والصلح والمساعي الحميدة. ومن التوصيات في هذا البحث، ضرورة سن تشريع إطاري دولي موحد لتنظيم عقود التجارة الدولية للحد من مسألة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية. ضرورة سن تشريع سوداني للتجارة الدولية مع تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. وإنشاء محاكم متخصصة للنظر في منازعات عقود التجارة الدولية مع تعديل قانون التحكيم السوداني وإنشاء مزيد من المراكز الدولية للتحكيم في السودان.