مدى إمكانية الرجوع على البنك مصدر الاعتماد المستندي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Possibility of Recourse to the Issued Bank of Letter of Credit |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الفايز، أعظم صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو الهيجاء، محمد فوزي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 111 |
| رقم MD: | 787752 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
243
| المستخلص: |
يعد البنك مصدر الاعتماد المستندي محورا أساسيا لإتمام عملية الاعتماد المستندي، لما له من علاقة وارتباط مع أطراف الاعتماد المستندي؛ إذ سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن مسؤولية البنك مصدر الاعتماد المستندي وبيان طبيعتها. وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية الرجوع على البنك مصدر الاعتماد المستندي في حالة التزوير الواضح فيما يتعلق بقبول المستندات التي تحتوي على مثل هذا التزوير كذلك إمكانية رجوع البنك على المستفيد بعد الوفاء كلما تبين عدم مطابقة المستندات، يؤدي إلى إعفاء البنوك كليا من مسؤولياتها عن فحص المستندات وينقل عبء المسؤولية إلى عاتق المستفيد، ويلغي بذلك أهم التزام ملقى على البنوك في عقد الاعتماد، وهو الالتزام بالفحص قبل الوفاء للمستفيد ومن ناحية أخرى يجعل مركز المستفيد قلقا يتوقف على إرادة العميل على المستندات ففي حال رفضها من قبل العميل فإنه يؤدي إلى انتهاء الوفاء. وكما توصلت إلى أن الأعراف الموحدة لا تحمل البنوك المصدرة للاعتمادات المستندية المسؤولية الناتجة عن اختيار البنوك والتي تقوم بتنفيذ تعليمات طالب فتح الاعتماد (الآمر) وأن حكم الأعراف في هذه الناحية غير دقيق إذ أن البنك الذي يبادر الاستعانة ببنك آخر في بلد المستفيد لتنفيذ تعليمات الآمر عليه أن يتحمل نتيجة سوء اختياره، وبالتالي تحمل أي ضرر يصيب الآمر جراء عدم تنفيذ البنك الذي اختاره بنك طالب فتح الاعتماد بتنفيذ تعليمات الآمر وأن الحالة الوحيدة التي لا يتحمل فيها بنك طالب فتح الاعتماد نتيجة عدم التزام البنك الآخر المنفذ للتعليمات هي حالة ما إذا كان اختيار هذا البنك بناء على رغبة طالب فتح الاعتماد. وأوصت الدراسة بأنه من الأجدر بمشرعنا الأردني أن يوجد قانونا خاصا بالاعتماد المستندي بما يتناسب وأهميته في مجال التجارة الدولية مستمدا أحكامه من الأصول والأعراف الموحدة والاتفاقيات الدولية الناظمة للاعتماد المستندي آخذين بالاعتبار التطور الدائم في مجالات التجارة الدولية خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الهائل في مجال التجارة الإلكترونية وظهور نظام تبادل المستندات الكرتونيا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ عقد الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه
بواسطة: العسيري، حمزة محمد محمود منشور: (2021) -
التزام المصرف مصدر الاعتماد بفحص المستندات في نظام الاعتمادات المستندية: دراسة مقارنة
بواسطة: حمد، ابراهيم حامد حسن منشور: (2006) -
مدى مسئولية البنك مصدر الاعتماد المستندي عن المطابقة الظاهرية للمستندات لشروط الاعتماد المستندي وفقاً للأعراف الموحدة
بواسطة: هليل، منير على منشور: (2011) -
التزام البنك مصدر الاعتماد المستندي بمطابقة المستندات المقدمة من المستفيد في ظل الاعراف الموحدة لعام 1993
بواسطة: هليل، منير علي محمد منشور: (2007) -
دور المصرف عند تقديم مستندات مخالفة في الاعتماد المستندي
بواسطة: سليمان، علاء محمود منشور: (2017)
