ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى حيادية واستقلالية المراجعة الداخلية وأثرها على ضبط المال العام: دراسة تحليلية ميدانية

المؤلف الرئيسي: حامد، عبدالمنعم جعفر عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حامد، محجوب عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 161
رقم MD: 787756
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة الدراسة في حيادية واستغلالية المراجعة الداخلية أجهزة الدولة القومية وأثرها في ضبط حماية المال العام. وذلك من خلال دراسة حالة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة ومؤسسات الدولة. وتلخصت مشكلة الدراسة في ازدياد جرائم الغش والتلاعب والاحتيال المهني على المال العام. كما تكمن أهمية البحث من واقع الاهتمام المتزايد للدور الكبير الذي تؤديه المراجعة الداخلية في الوحدات والمؤسسات الحكومية لضبط المال العام وموارده المتاحة من الضياع والسرقة والغش. حيث استخدم الباحث المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات والنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة والتي لها علاقة بموضوع الدراسة. سعت الدراسة إلى اختبار الفروضات الآتية: - تمكن المراجعة الداخلية من حماية وترشيد المال العام. - تساعد استغلالية المراجعة الداخلية في حماية المال العام في الوحدات المؤسسات بالسودان. - هنالك علاقة بين حيادية المراجعة وتحقيق مبدأ الرقابة على المال العام. - ضعف الالتزام بقانون ولائحة المراجعة الداخلية من بعض الأجهزة والوحدات الحكومية. يتكون مجتمع الدراسة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة ومؤسسات الدولة القومية السودانية. وقد تم توزيع عدد (82) استمارة استبيان على عينة الدراسة وقد تمت الإجابة على عدد (75) استمارة وقد كانت التالفة (7) استمارة. توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 1. زيادة فعالية نظام المراجعة في حماية وضبط المال العام وذلك تأكيد حيادية واستقلالية المحافظة على المال العام. 2. بيان الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية في تحقيق الرقابة. 3. دراسة طبيعة ونظام الرقابة على المال العام. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: 1. أن يكون هناك زيادة في استقلالية وحيادية المراجعة الداخلية وتبعيتها لأعلى سلطة في الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية كهيئة مستقلة أي وزارة تنفيذية. 2. حث إدارة المراجعة الداخلية للمراجعين الداخليين للتأهيل والعملي. 3. التزام المراجعين الداخلين بمعايير المرجعة الداخلية الذي بدوره يؤدي إلى جودة استخدام المال العام.

عناصر مشابهة