ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التمويل الأصغر على التنمية الريفية : دراسة حالة مؤسسة التنمية الاجتماعية ولاية كسلا

المؤلف الرئيسي: أحمد، شاع الدين صالح عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالرحمن، السيد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 788850
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

209

حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة أثر التمويل الأصغر على التنمية الريفية. حيث عرض فيها مفهوم التمويل الأصغر وأهدافه وأهمية والصيغ التي عبرها يتم التمويل بعيد عن الربا ومحارم الله والوسائل التي يتم تنفيذ التمويل عبرها وهي المشروعات الصغيرة وأهميته هذه المشروعات في تنمية المجتمعات الريفية ودورها في الحياة الاقتصادية في السودان. وهي تهدف وتسليط الضوء على أهم المشكلات التي تواجه هذه المشروعات وتعيق تطورها ونموها في محاولة الوصول إلى بعض الحلول والمقترحات المناسبة لها. ولقد أجريت الدراسة على عينة من المشروعات الصغيرة التي تم تمويليها من مؤسسة التنمية الاجتماعية ولاية كسلا، وبينت أن هذه المشروعات تعاني العديد من المشكلات من بينها صغر مبلغ القرض، والإجراءات المعقدة، وتوفير الضمانات وتوفير المستندات المالية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ساهمت بشكل جزئي "ما أدي قلة نجاح هذه المشاريع. ولقد خلصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بهذه المشروعات بما تحقق من أهداف للتنمية الريفية. اهتمت بإيجاد منتجات جديدة في الريف وذلك من الاستفادة من الموارد المحلية، واستفادة الشباب من الخبرات الفنية والعلمية من تلك المشاريع واستعان عدد كبير من الجنسين شباب وشابات، وذلك خلق فرص عمل ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر، واستفادة الفرد صاحب المشروع وأسرته ومدى مساهمتهم في ميزانية الأسرة للتعليم والتغذية والصحة. ومدي مساهمة المنظمات الدولية والوطنية في تخفيف حدة الفقر بأن المشروعات التي تساهم فيها المنظمات تختلف في سياساتها عن مؤسسات التمويل الأصغر لأنها لا يحتاج إلي ضمانات وغيرها من المستندات المالية وغيرها لأنها تقوم الإشراف بنفسها بالمشاركة مع لجان القاعدية للمجتمع واستراتيجيتها واضحة ومحددة غير استراتيجية مؤسسات التمويل المربوطة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومن توصياتها الابتعاد عن مصادر التمويل غير الرسمي (أسواق التمويل) وذلك لما تحتويه هذه الأسواق من إجحاف للمشروعات الصغيرة وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية من الشباب/ ترقية موظفي مؤسسات التمويل والمصارف لعملية التنمية الريفية بجانب تسهيل عملية القروض والمتابعة مدى استقادة العميل من المشروع.