المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق سياسة التحفظ المحاسبي على الأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية للفترة ما بین 2010-2014، وذلك من خلال احدى مقاييس مستوى التحفظ المحاسبي: مقياس المستحقات، وأثر ذلك على الأداء المالي من خلال مقياس العائد على صافي الأصول ومقياس العائد على حقوق الملكية ومقياس ربحية السهم. وللوصول إلى النتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف الأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية، وتم إستخدام نموذج الإنحدار البسيط لاختبار فرضيات الدراسة وبيان العلاقة بينها، إضافة إلى تحليل القوائم المالية لسنوات الدراسة. اشتملت عينة الدراسة على البنوك التجارية الأردنية خلال الفترة ما بين 2010-2014. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى مقبولا من التحفظ المحاسبي في البنوك التجارية الأردنية، كما خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين مقياس المستحقات وحقوق الملكية، فكلما ارتفع مقياس المستحقات ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية، وكذلك الأمر في معدل العائد على الأصول، اي كلما ارتفع مؤشر المستحقات ارتفع معل العائد على الأصول، في حين كانت العلاقة بين مقياس المستحقات وربحية السهم عكسية بمعنى انه كلما ارتفعت نسبة المستحقات انخفضت ربيحة السهم. وأوصت الدراسة بضرورة قيام إدارة البنوك التجارية الأردنية بإيجاد وسيلة لتطبيق سياسية التحفظ المحاسبي مع عدم الإخلال أو التراجع في الأرباح والعوائد الخاصة بالبنك أو الأضرار بحقوق المساهمين.
|