| المستخلص: |
تقوم الكثير من دول العالم النامي منها والمتقدم بدعم بعض السلع والخدمات العامة، كوسيلة لحماية دخول الطبقات الفقيرة من تأثيرات السياسة الاقتصادية الانكماشية والتخفيف من الآثار السلبية لإفرازات اقتصاد السوق والعولمة الاقتصادية. وقد تبنت اليمن سياسة الدعم السلعي ودعم المشتقات النفطية منذ تحقيق الوحدة عام 1990 م بعد تحولها إلى اقتصاد السوق الحر، باعتبار ذلك وظيفة اجتماعية يتطلب القيام بها لحماية دخول المواطنين ذوي الدخول المحددة ومن يعيشون في حالة فقر. ومع مرور السنوات تبين أن سياسة الدعم تلك لم تحقق الأهداف التي رسمت لها وهو تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة حيث وأن هذا الدعم يذهب إلى غير مستحقيه وأصبح يكلف الخزينة العامة أعباء كثيرة ويستنزف مواردها من العملة الصعبة التي تعاني من شحتها بشكل كبير. مما أثر سلبيا على عجز الموازين الاقتصادية (الموازنة العامة، ميزان المدفوعات). وشرعت اليمن منذ 1995 م بتنفيذ برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين التزمت الحكومات بموجبه بتحرير الأسعار (أسعار صرف العملة، أسعار السلع والخدمات)، على مرحلتين: مرحلة التثبيت الاقتصادي، ومرحلة التكيف الهيكلي، وخلال الستة السنوات المرسومة للبرنامج تم تحرير أسعار الصرف وتحرير أسعار السلع الأساسية وترك تحديدها للسوق، لكن ظلت أسعار المشتقات النفطية تتحكم بها الدولة معتبره ذلك مسؤوليتها ونوع من الدعم المقدم للفئات الفقيرة، رغم أن المستفيد الأكبر من هذا الدعم هم الأغنياء، ومع ارتفاع سعر المشتقات في السوق الدولي وبالذات منذ 2008 م ارتفع مقدار الدعم مما أثر سلبيا على الموازين الاقتصادية، مما كان يجبر الحكومات المتعاقبة على إجراء تصحيح في أسعار تلك المشتقات ما بين الحين والأخر، وظلت مسألة دعم المشتقات النفطية تمثل هاجس بالنسبة للحكومات يجعلها غير قادرة على الموازنة بين مسؤولياتها الاجتماعية والحاجة إلى موارد مالية لأزمة للقيام بواجباتها كدولة.
Several developed and advanced countries subside many public commodities and services so to protect society low-income categories of ascetical policy negative impacts, lessoning negative consequences of market-based economy and globalization. Yemen adapted commodity and oil products subsidy policy following the union, achieved in ١٩٩٠, transforming country into free market economy. Considering this as a social duty necessity required to protect needy and low- income categories. Several years later, subsidy policy turned out not to serve purpose intended. Instead subsidy policy greatly benefited un-entitled social category. Besides subsidy policy poses huge burden on the public treasury resources; depleting foreign currency which it lacks tremendously; causing deficiency in several economic balances (public budget, payables balance). Yemen initiated application of economic and financial reform in ١٩٩٥ supported by the International Monetary Bank & World Bank, by which the government committed to free-market pricing (exchange rate, commodities and services pricing)through two phases; economic stabilization phase & structural adjustment phase. During the ٦-year planned for the program, pricing of exchange rate and basic commodities have been made free market-based pricing. Oil products remained priced by the government though. The government regarded this as responsibility and sort of support for poor categories. When oil products globally raised in ٢٠٠٨, subsidy provided went up causing economic imbalance. Consecutive governments were obliged to re-price oil products every now and then. Oil products subsidy has presented concern for gvornments’ capabilities to balance social responsibilities and the need for financial resources necessary to undertake obligation as a state.
|
