العنوان بلغة أخرى: |
العلاقة بين العجز في الموازنة والحساب الجاري: أدلة جديدة من دول مختارة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1994 - 2013 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | Khalayla, Suzan Ali (Author) |
مؤلفين آخرين: | Ismael, Mohanad (Advisor) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | بيرزيت |
الصفحات: | 1 - 47 |
رقم MD: | 789874 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بيرزيت |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين العجز في الموازنة الحكومية والميزان التجاري لدول مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة الواقع بين عامي 1994 و2013. تقوم هذه الدراسة على وجه التحديد باختبار فرضية التكافؤ الريكاردي القائلة بعدم وجود علاقة بين عجز الموازنة والحساب الجاري وتفسير ذلك، أن اتساع عجز الموازنة نتيجة لتقليص حجم الضرائب ذو أثر مؤقت لابد وأن تختفي آثاره بعودة الضرائب إلى مستوياتها الأصلية. وتوضح هذه الفرضية أن انخفاض المدخرات الحكومية سيترافق مع زيادة مكافئة في المدخرات الخاصة ذلك لأن الأفراد يتوقعون بصورة رشيدة، أنه مع انخفاض المدخرات الحكومية فإن أعباءهم الضريبية سوف تزداد في المستقبل. بمعنى أن انخفاض الضرائب ليس إلا عملية مؤقتة لا يتعدى كونه تأجيلا لدفع الضرائب التي خفضت حاليا ليعاد دفعها في فترة زمنية لاحقة. وبالتالي فإن حجم الادخار المحلي لن يتغير نتيجة للخفض الأولي للضريبة الذي ستعوضه الزيادة في الادخار الخاص. اختبار المقترح الكينزي القائل بوجود علاقة مباشرة بين عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة. وقد حدد المقترح الكينزي اتجاه هذه العلاقة من عجز الموازنة باتجاه عجز الحساب الجاري وهذا ما يسمى بـ" العجزين التوأم" فعجز الحساب الجاري متغير داخلي، في حين أن عجز الموازنة متغير خارجي. وتفسير ذلك، أن اتساع عجز الموازنة يأتي نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي، وبارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي سينخفض مستوى الادخار الحكومي والقومي، وبانخفاض مستوى الادخار القومي ستقل المدخرات وترتفع معدلات الفائدة، وبارتفاع معدلات الفائدة في أنظمة تعتمد معدلات صرف مرنة سيزداد الطلب الأجنبي على العملة المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وبارتفاع سعر صرف العملة الوطنية سيزداد الطلب على الواردات، وستصبح الصادرات أقل جذبا للأجانب وأغلى تكلفة مما يخفض من الصادرات. ونتيجة لزيادة الواردات وانخفاض الصادرات يتشكل عجز الميزان التجاري. وبما أن الميزان التجاري هو المحدد الرئيس في تغيرات رصيد الحساب الجاري، فإن عجز الحساب الجاري سوف سيتزايد. وبذلك يؤدي عجز الموازنة إلى عجز الحساب الجاري ويترافق معه، ويعاني الاقتصاد من العجزين التوأم. لهذا، تؤكد الأفكار الكينزية وجود علاقة مباشرة بين عجزي الموازنة والحساب الجاري. ولقد تم اختبار الفرضيتين المتنافستين في أربعة عشر دولة تشمل ست دول مصدرة للنفط وثماني دول غير مصدرة له في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا بالاستناد إلى عضوية جمعية الدول المصدرة للنفط أوبيك ومجلس التعاون الخليجي للعام 2015. تؤيد نتائج هذه الدراسة المقترح الكينزي في الدول المصدرة للنفط، بينما لا تؤيد نتائج الدول الغير مصدرة للنفط كلا المقترحين الكنزي أو الريكاردي. |
---|---|
وصف العنصر: |
مستخلصات الأبحاث |