المؤلف الرئيسي: | كامل، سالم فرج علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الزبير، بكرى فضل السيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 353 |
رقم MD: | 790448 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
القانون الدولي العام ما هو إلا جزء من تلك القوانين المطبقة على وجه الأرض، وهو القانون المعتبر أكثر شمولية بحيث سماه البعض قانون الأمم ،أي الذي يحكم الأمم فيما بينها وبالتالي تخضع قوانينها الداخلية له ، سواء كان ذلك وفقاً لالتزام عقدي تكون الدولة طرفاً فيه أو كان مصدر هذا الالتزام تلك القواعد العامة الموجودة في القانون الدولي العام. وحيث ارتبطت فكرة القانون منذ وجودها بفكرة الجزاء ،فلكي يكون القانون منتجا ًوموجوداً من الناحية الفعلية لابد من وجود جزاء يعاقب مخالفيه لأن القانون ما هو إلا نتاج حركة المجتمع ، وبما أن القانون وجد لينظم ذلك المجتمع فلا بد من وجود قواعد جزاء تحمي وتساعد على تكيِّف هذا المجتمع. هذا بالنسبة للقوانين الداخلية ،لاسيما أو أن كان الأمر يتعلق بالقانون الدولي العام الذي يخاطب أشخاص مختلفي القوة والقدرات العسكرية والمادية ولهذا فلا بد من دراسة هذا العنصر "الجزاء" في القانون الدولي ومقارنته بما هو عليه الحال في التشريعات الداخلية وباستقراء ما سبق قوله يمكن أن نضمن أن للجزاء في القانون الدولي العام صور وأهداف ليست هي نفسه الموجودة في القوانين الداخلية ، فبالإضافة إلى أن المجتمع الدولي هو عبارة عن مجموعة دول وأشخاص شبه دول لها من القدرات والإمكانيات ما لا يوجد في المجتمعات الداخلية ففي هذه الأخيرة المخاطبون هم أشخاص عاديون ، سواء كانوا طبيعيين أو معنويين يمكن إخضاعهم بشتى الطرق لنصوص القانون وقواعده الأمرة، في حين أن المجتمع الدولي هو كما أسلفنا وصفه ، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت هناك وقائع ومفاهيم قربت تلك الهوة بين النظامين وأصبح بالإمكان تطبيق الجزاء حتى في القانون الدولي بشتى الطرق ولو أدى ذلك للجوء إلى القوة ، كل هذه المواضيع سنتناولها في موضوع دراستنا هذه إنشاء الله والتي سنقسمها إلى فصل تمهيدي و فصلين ، سنشرحها تفصيلاً. |
---|