المؤلف الرئيسي: | داوود، أحمد يحيى عوض (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عيسى، أحمد بابكر خليل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 383 |
رقم MD: | 790466 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن موضوع البحث هو الأجهزة العدلية لمنظمة التجارة العالمية ودورها في فض المنازعات التجارية، ونظراً لقيام هذه المنظمة وانتشارها السريع وتوسع النشاطات التجارية التي تقوم بها في أنحاء مختلفة من العالم ، صحب ذلك أضراراً ببعض الدول الأعضاء فيها ، مما جعل المنازعات التجارية أمراً واقعاً لا محال فيه ، الأمر الذي جعل الحوجة ماسة لإنشاء أجهزة قضائية بخلاف القضاء الوطني ، تقوم بحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين الدول الأعضاء . ومما لاشك فيه أن التعامل بين الناس أياً كان نوعه ، أفراداً أو جماعات يؤدى إلى التنازع والتناحر ، وأن الخصومة والمنازعات هي من لوازم الطبيعة البشرية بل ومقتضيات الحياة الدنيا ، وحتى لاينتشر الظلم والفساد بين الناس وتعم الفوضى ، ويأكل القوى منهم الضعيف ، أنزل الله تعالى تشريعاً ينظم هذا الكون لعمارة هذه الحياة ، وباعتبار أن القضاء من الأمور الهامة عند جميع الأمم المتقدمة والنامية ، ومهما بلغت درجاتها من الحضارة والرقى . وتناول الباحث دور الأجهزة العدلية وهى تقوم بدورها في فصل المنازعات التجارية التي تقع عادة بين الدول الأعضاء فى المنظمة أو بينها وبين دول آخرى غير أعضاء فى المنظمة إذا ماقبلت الأخيرة على التقاضي أمام أجهزة المنظمة ، وذلك دون اللجوء إلى القضاء الوطني أياً كان نوعه، وتتكون هذه الدراسة وهى باحثة في القواعد المنظمة للأجهزة العدلية من مقدمة وبابين وخاتمة تشمل النتائج والتوصيات .. والتزمنا بقدر الإمكان في مقارنة الدور الذي تقوم به الأجهزة العدلية في فض المنازعات التجارية بالشريعة الإسلامية بأسلوب المنهج المقارن ، وذلك بقية توضيح بعض مواطن الغموض وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة لها بقدر الإمكان .... وفى الختام اشتمل البحث على أهم النتائج منها : التحكيم يتميز ببساطة الإجراءات وسرعة الفصل فى القضايا أذا مقارناه بالبطء الشديد فى إجراءات التحكيم وفصل القضايا فى التقاضي أمام القضاء الوطني . وكذلك اهم التوصيات منها : يوصى الباحث بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من ميثاق منظمة التجارة العالمية لعدم التدخل فى الشأن الداخلي للدول الأعضاء ، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الجنائية والمدنية والشرعية . نسأل الله تعالى بأن نكون قد وفقنا في هذه الدراسة حتى تعود الفائدة للجميع وأن تغنى مكتباتنا العلمية والعامة ولو بالشئ اليسير. |
---|