ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييد حرية المتهم في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات الجنائية الصومالي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Restriction of the Suspect Freedom According to the Islamic jurisprudence and the Somalia Criminal Procedures Act
المؤلف الرئيسي: حسين، حسن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، إبراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 195
رقم MD: 791053
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة " تقييد حرية المتهم في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات الجنائية الصومالي" ( دراسة مقارنة). وقد جاءت الدراسة في ستة فصول تناول الفصل الأول مفهوم حرية التنقل في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، كما تناول الفصل الثاني مفهوم المتهم في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، وقد تناول الفصل الثالث القبض على المتهم في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، أما الفصل الرابع فقد تناول آثار الفبض وحقوق المقبوض عليه في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، وقد جاء الفصل الخامس عن الحبس الاحتياطي في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، وتناول الفصل السادس حقوق المحبوس احتياطياً في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي. وقد هدفت الدراسة إلى تعريف المجتمع الصومالي بأحكام تقييد حرية المتهم والحقوق التي يتمتع بها المتهمون في النظم والقوانين الصومالية، كما هدفت إلى الوقوف على حقيقة شروط المتهم التي ينص عليها الدستور الصومالي، كذلك هدفت لمعرفة مدى تقيد المباحث الجنائية والنيابة العامة والشرطة القضائية بالضوابط والإجراءات التي يضعها المشرع، كما هدفت للتعرف على الخلل في الضمانات الدستورية والقانونية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن لإثبات صحة الفروض. وقد توصل الباحث لنتائج مهمة تمثلت في حرية التنقل ليست على إطلاقها فهي مقيدة بضوابط ، يتفق القانون الجنائي مع الفقه الإسلامي في عدم إلقاء التهم جزافاً، كما يتفقان على أن القبض والحبس الاحتياطي يكون نتيجة وقوع جريمة بالفعل، كما وضع كل من الفقه الإسلامي والقانون شروطاً محددة لحبس المتهم احتياطياً. وقد أوصى الباحث بدعم المكتبات الجامعية بالمراجع الفقهية والقانونية بصفة عامة والتي تتناول حقوق المتهم في مرحلة التحري والحبس الاحتياطي بصفة خاصة.