عقود الإدارة والفصل في منازعاتها في التشريعات السودانية: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | سعيد، سمية يوسف طه (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | موسى، إبراهيم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 1 - 205 |
| رقم MD: | 791185 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
113
| المستخلص: |
المسؤولية هي التزام باصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقاً للمقتضيات القانونية المطلوبة، ويسبقها التزام، أو تكليف واعتماد على سلطة أو صلاحيات ممنوحة، ويعقبها حساب وجزاء. وأن أي انسان يعتبر مسؤولاً عما كلف به. والمسؤولية الإدارية نوعان: مسؤولية الإدارة عن الأعمال المادية مثل مسؤوليتها عن أخطاء موظفيها، ومسؤولية الإدارة العقدية. والأخيرة هي محور الحديث في هذا البحث وهي تقوم على أركان اذا توافرت يترتب عليها آثارٌ، وتتمثل أركانها في توافر الخطأ من المدين وضرر لحق بالدائن وأن تربط بينهما علاقة السببية فاذا تحققت يتبعها جزاء. وتتحقق مسؤولية الإدارة العقدية عندما تبرم العقود، وهي إما عقود ادارية أو عقود مدنية، وهي وسيلة الإدارة لتحقيق أهدافها عندما تلجأ للتعاقد مع الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية لتسيير أعمالها. والعقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد بل منها ما يخضع للقانون الخاص، ومنها ما يخضع للقانون العام وهو ما يطلق عليه اصطلاح العقود الإدارية. فالعقود التي تخضع للقانون الخاص هي التي تبرمها الإدارة ويسري عليها ما يسري على الأفراد فيما بينهم. أما العقود الإدارية فتظهر فيها مظاهر السلطة العامة للإدارة نظراً لمقتضيات سير المرافق العامة، ويختص القضاء الإداري بنظر المنازعات التي تنشأ بشأنها، إلا أن في السودان سواء كانت عقود إدارة أو عقود مدنية تخضعان لاختصاص القضاء العادي (المدني) ويجري الفصل فيها وفق قانون الإجراءات المدنية. ولهذا فإن البحث يسعى لمعرفة النظام القانوني المتبع في ابرام العقود الإدارية (الحكومية) في السودان وكيفية الفصل في المنازعات وذلك في ثلاثة فصول وخاتمة: الفصل الأول: لبيان مفهوم المسؤولية لغةً واصطلاحاً، وأنواع المسؤولية وموقع المسؤولية العقدية منها وأركانها، ومفهوم العقد بصفة عامة وتعريف العقد الإداري بصفة خاصة، والفرق بينه وبين عقود الإدارة ومعيار التمييز بينهما. وفي الفصل الثاني: لدراسة وتحليل النظام القانوني لتعاقد الإدارة في السودان والقيود التي ترد على حرية الادارة المتعلقة بالعقد وفي اختيارها لشخص المتعاقد معها، ونظام التخلص من الفائض. أما الفصل الثالث والأخير: عن كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ عن ابرام عقود الإدارة (الحكومية) في السودان وكيفية رفع الدعوى والحكم فيها وطريقة التنفيذ. ومن خلال هذه الدراسة والبحث توصلت إلى نتائج وتوصيات أهمها: 1) لم يكن هناك قانون متخصص للتعاقدات الحكومية قبل قانون تنظيم الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م. حيث كانت تحكم تلك التعاقدات اللوائح والقرارات والمناشير التي تصدر من وزارة المالية والإقتصاد الوطني. 2) تخضع منازعات العقود الإدارية لإختصاص القضاء الإداري في الدول التي تعمل بنظام القضاء المزدوج، بينما تخضع منازعات عقود الإدارة لإختصاص القضاء العادي في الدول التي تعمل بنظام القضاء الموحد. وبناءً على هذه النتائج فأُوصي بالآتي: 1) تجميع جميع اللوائح والمناشير والقرارات التي صدرت إبتداءً من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1978م وحتى الآن ووضعها في كتاب واحد. 2) تعديل قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وذلك بإضافة فصل فيه خاص بكيفية رفع الدعوى والطعون التي تخص عقود الإدارة مثلها مقل الطعون في القرارات الإدارية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الشروط الإستثنائية وغير المالوفة في العقود الإدارية ماهيتها - قيمتها القانونية - دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: على، عاطف سعدى محمد منشور: (2019) -
المعيار المميز للعقود الحكومية ( الإدارية) والقيود الواردة في تحديد إبرامها في القانون السوداني دراسة مقارنة
بواسطة: البشير، يوسف حسين محمد منشور: (2002) -
آثار العقد الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: درجة، خالد علي عبدالله منشور: (2019) -
التطبيقات العملية للعقد الإداري في التشريعات السودانية والقضاء السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: عز العرب، أريج علي أحمد منشور: (2018) -
دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي " سيف " في التشريع الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الضمور، عبدالله محمود سلمان منشور: (1999)
