المستخلص: |
تمثلت مشلكة الدراسة في أن هنالك العديد من النزاعات والمشاكل المحاسبية المتعلقة بضريبة أرباح الأعمال في القطاع المصرفي تحدث عند قيام الديوان بتقدير الوعاء الضريبي, مما يسبب الكثير من القضايا والمشاكل بين الممولين (المصارف التجارية) والديوان. هدفت الدراسة للتعرف علي طبيعة ضريبة أرباح الأعمال في القطاع المصرفي, والقاء الضوء علي المشاكل المحاسبية لضريبة أرباح الأعمال في القطاع المصرفي, وتحديد الأسس القانونية السليمة الواجب اتباعها عند تحديد الوعاء الخاضع لضريبة أرباح الأعمال في القطاع المصرفي. أختبرت الدراسة عدد من الفرضيات وتوصلت لوجود مشاكل محاسبية لضريبة أرباح الأعمال في قطاع المصارف التجارية, حيث يتم تقدير ضريبة أرباح الأعمال من قبل الديوان علي قطاع المصارف التجارية دون الأعتماد علي أسس سليمة من ديوان الضرائب, وتقديم المعلومات القانونية السليمة تؤدي الي تقدير أفضل لضريبة أرباح الأعمال في القطاع المصرفي. توصلت الدراسة لعدد من النتائج الهامة- إذ تعتبر الضرائب أحد الادوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومات لتحقيق الاهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية- حيث يتم تقييم النظام الضريبي علي ضوء تحقيقه لاهدافه المختلفة وعلي ضوء الرسائل المستخدمة في تحقيق تلك الاهداف. أوصت الدراسة بأن علي ديوان الضرائب ضرورة التفرقة بين الاعمال التجارية وغير التجارية بفرض علي الاخيرة ضريبة المهن غير التجارية لأن العمل هو المصدر المحقق للإيراد, فعلي ديوان الضرائب ضرورة التميز بين ضريبة وأخري- وكذلك علي ديوان الضرائب وبنك السودان المركزي معالجة الثغرات الورادة في قانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2003 وقانون الضرائب وخاصة المادة 8/3 من قانون ضريبة الدخل للعام 1986م
|