مسؤولية الموظف الجزائية في تنفيذ الأوامر في قانون العقوبات الأردني
| المؤلف الرئيسي: | بني حسن، أسعد خليفة سلمان (مؤلف) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bany Hassan, Asaad Khalifa Salman |
| مؤلفين آخرين: | الهاشمي، حكمت موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 101 |
| رقم MD: | 791469 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
190
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية الموظف الجزائية في تنفيذ الأوامر الرئاسية في قانون العقوبات الأردني، ولغايات الوقوف على حيثيات الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصلين في كل فصل عدة مباحث، حيث تم التطرق إلى تعريف الموظف العام والوظيفة العامة، وبيان واجبات الموظف العام، ومن ثم بيان المقصود بواجب الطاعة في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة إضافة إلى محل واجب الطاعة، ومبدأ المشروعية فيه، كما تم التطرق إلى تنفيذ أمر الرئيس والامتثال له، وفي النهاية تم بيان المسؤولية الجزائية للموظف في قانون العقوبات الأردني حيث تبين أن المشرع الأردني يعفي الموظف من المسؤولية الجزائية في حال كان قد نفذ الأمر امتثالا لأحكام القانون أو رئيسه التي تجب عليه طاعته. وأظهرت الاستنتاجات أن واجب الطاعة الرئاسية يعد من أهم الواجبات الوظيفية التي حظيت باهتمام واسع في التشريعات الوظيفية، لما يتمتع به هذا الواجب من خصوصية تميزه عن غيره من الواجبات الوظيفية الأخرى، حيث يتطلب من المرؤوس أن يمتثل له وينفذه بما يكفل سير المرفق العام بانتظام واطراد، إضافة إلى إن أوامر الرؤساء المخالفة للقانون بشكل ظاهر توجب على المرؤوس أن يتحلل من طاعتها، فلا يجوز للمرؤوس أن يتجاهل عيوب المشروعية طالما كانت هذه العيوب ظاهرة وواضحة، فعدم طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة تعد واجبا مضافا لواجباته الوظيفية. وفي ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: 1-تفعيل مبدأ الطاعة على قدر الاستطاعة، بأن يصدر أمر الرئيس في حدود ما يستطيع المرؤوس تنفيذه، لكي لا تفقد الأوامر الرئاسية فاعليه تنفيذها؛ لأن الطاعة من معانيها إمكانية تنفيذها. 2-تفعيل معيار التفرقة بين الأمر المتعلق بالخدمة وغير المتعلق بها هو خصوصية الأمر، بمعنى أن الأمر لو كان متعلقا بصالح شخصي لفرد أو أكثر فهو أمر غير متعلق بالخدمة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حالة الضرورة وأثرها على المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الصالح، ابتسام موسى سعيد منشور: (2018) -
موانع المسئولية الجزائية في القانون الأردني: دراسة وصفية تحليلية
بواسطة: العدوان، وضاح سعود منشور: (2019) -
الضوابط القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع التشريع المصري
بواسطة: البطوش، علا محمد منصور منشور: (2021) -
وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجنائي الأردني والمقارن
بواسطة: الوريكات، محمد عبدالله منشور: (2015) -
أحكام القدر المتيقن في قانون العقوبات
بواسطة: التميمي، كريم سلمان كاظم منشور: (2015)
