ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>مسؤولية الموظف الجزائية في تنف...>الوصف

مسؤولية الموظف الجزائية في تنفيذ الأوامر في قانون العقوبات الأردني

المؤلف الرئيسي: بني حسن، أسعد خليفة سلمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bany Hassan, Asaad Khalifa Salman
مؤلفين آخرين: الهاشمي، حكمت موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 101
رقم MD: 791469
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
قانون العقوبات | القانون الجنائي | الأردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

195

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية الموظف الجزائية في تنفيذ الأوامر الرئاسية في قانون العقوبات الأردني، ولغايات الوقوف على حيثيات الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصلين في كل فصل عدة مباحث، حيث تم التطرق إلى تعريف الموظف العام والوظيفة العامة، وبيان واجبات الموظف العام، ومن ثم بيان المقصود بواجب الطاعة في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة إضافة إلى محل واجب الطاعة، ومبدأ المشروعية فيه، كما تم التطرق إلى تنفيذ أمر الرئيس والامتثال له، وفي النهاية تم بيان المسؤولية الجزائية للموظف في قانون العقوبات الأردني حيث تبين أن المشرع الأردني يعفي الموظف من المسؤولية الجزائية في حال كان قد نفذ الأمر امتثالا لأحكام القانون أو رئيسه التي تجب عليه طاعته. وأظهرت الاستنتاجات أن واجب الطاعة الرئاسية يعد من أهم الواجبات الوظيفية التي حظيت باهتمام واسع في التشريعات الوظيفية، لما يتمتع به هذا الواجب من خصوصية تميزه عن غيره من الواجبات الوظيفية الأخرى، حيث يتطلب من المرؤوس أن يمتثل له وينفذه بما يكفل سير المرفق العام بانتظام واطراد، إضافة إلى إن أوامر الرؤساء المخالفة للقانون بشكل ظاهر توجب على المرؤوس أن يتحلل من طاعتها، فلا يجوز للمرؤوس أن يتجاهل عيوب المشروعية طالما كانت هذه العيوب ظاهرة وواضحة، فعدم طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة تعد واجبا مضافا لواجباته الوظيفية. وفي ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: 1-تفعيل مبدأ الطاعة على قدر الاستطاعة، بأن يصدر أمر الرئيس في حدود ما يستطيع المرؤوس تنفيذه، لكي لا تفقد الأوامر الرئاسية فاعليه تنفيذها؛ لأن الطاعة من معانيها إمكانية تنفيذها. 2-تفعيل معيار التفرقة بين الأمر المتعلق بالخدمة وغير المتعلق بها هو خصوصية الأمر، بمعنى أن الأمر لو كان متعلقا بصالح شخصي لفرد أو أكثر فهو أمر غير متعلق بالخدمة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.