ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسات التعليم وأثرها فى اقتصاديات المرأة بالسودان الفترة 2000 - 2014 م.

المؤلف الرئيسي: محمد، سامية سر الختم عبدالحفيظ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علقم، موسى محمد الطيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 348
رقم MD: 794221
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

379

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع سياسات التعليم وأثرها على اقتصاديات المرأة ، ليحدد حجم مساهمة المرأة الاقتصادية ووضع التدابير والتدخلات الملائمة لتنمية المرأة وتطويرها. ويهدف البحث الي الوقوف على السياسات والبرامج والخطط الوطنية؛ والكيانات المؤسسية المنشأة؛ ومجالات التقدم والتحديات الرئيسة؛ ووضع التدابير والمقترحات التي يُمكن أنْ تساهم في تنمية المرأة وتمكينها اقتصادياً . وتمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية، هل سياسات التعليم تؤدي إلى زيادة تعليم المرأة ؟ وهل زيادة نشاط المرأة الاقتصادي يرتبط بالمستوى التعليمي لها ؟ وما هو حجم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي للدولة ؟ وبناءاً على هذه التساؤلات قام الباحث بصياغة عدة فرضيات أهمها،إن سياسات التعليم تؤدي إلى زيادة مساهمة المرأة اقتصادياً ، وتوجد علاقة ايجابية بين التعليم وزيادة الدخل. وأن سياسات التعليم لا تتفق وسوق العمل للمرأة. واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي من خلال جمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها ، وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها : • بالرغم مِنْ أنّ تعليم البنات لم يجد حظه العادل في التخطيط منذ نشأته، الأ أنًه قد حقق قدراً من التقدم نتيجة للتدخل بالسياسات والخطط والبرامج التي اتخذتها الدولة وذلك بتضييق الفجوة النوعية في التعليم بين الجنسين في تعليم الأساس والثانوي. • للسياسات التعليمية اثر ايجابي على الوضع الاقتصادي للمرأة الذي ينعكس على الأسرة والمجتمع. • عدم اشتمال الإحصاءات الرسمية للنساء في القطاع غير المنظم ، وضعف السياسات التي تعزز حمايتهن. • ضعف التنسيق بين تخطيط التعليم واحتياجات سوق العمل ساهم في ازدياد معدلات البطالة وتدني نوعية المخرجات من حيث استعدادها الوظيفي وعدم مواءمة قدرتها العلمية لاحتياجات سوق العمل. وقد قدمت الدراسة بعض التوصيات أهمها :اتخاذ التدابير المناسبة لمساندة المرأة في دورها الإنجابي والإنتاجي لزيادة مشاركتها في سوق العمل بجانب توفير بيئة عمل مِنْاسبة . ربط تخطيط التعليم بتخطيط القوى العاملة وسوق العمل ووضع خطة لتنمية الموارد البشرية، وتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبرامج المناصرة للمرأة.وضرورة استصحاب الفجوات التي برزت في تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية (2000-2015م)المرتبطة بالتعليم وسوق العمل والبرامج الاقتصادية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م. قدم الباحث عدد من المقترحات أهمها التخطيط للتعليم كمدخل للقوى العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل وتنمية المرأة ، بجانب إنشاء مراكز توعية إرشادية لتقديم المشورة في مجال فرص العمل والتوظيف للنساء. والاستفادة مِنْ نظم العمل المستحدثة مثل الوقت المرن ، وتقاسم الأعمال، والعمل الجزئي، والعمل عن بعد، لزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والتوافق مع الواجبات الأسرية.